نبهت وزارة العدل إلى تداول رسالة نصية احتيالية تنتحل صفتها، وتدعو المواطنين إلى أداء غرامات مزعومة تتعلق بمخالفات السير عبر موقع إلكتروني مشبوه.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ توصل موقع “أحداث.أنفو” بنسخة منه، أن الأمر يتعلق برسالة تحمل عنوان “إشعار تنفيذ إداري” ورقم وثيقة مزعوما، تدعي تسجيل مخالفة مرورية على مركبة المعني بالأمر وإرفاقها بنظام مراقبة بالفيديو، مع مطالبته بأداء غرامة مالية قبل تاريخ محدد، تحت طائلة اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية.
وأضاف المصدر ذاته أن الرسالة الاحتيالية تتضمن رابطا إلكترونيا مشبوها للأداء، وتزعم تمكين المتلقي من الاطلاع على فيديو المخالفة والمعطيات المرتبطة بها بعد الولوج إلى الموقع المذكور، مع حثه على التفاعل الفوري والضغط على الرابط المرفق.
وأكدت وزارة العدل أن الموقع الإلكتروني المشار إليه مزيف وينتحل صفة الخدمة الرسمية التابعة لها والمتعلقة بدفع الغرامات، مشددة على أن الرابط الرسمي والآمن لهذه الخدمة هو: https://amendes.justice.gov.ma.
وسجلت الوزارة أن الرسالة المتداولة تحمل مؤشرات واضحة على الاحتيال الإلكتروني وانتحال صفة جهة رسمية، من بينها استعمال عبارات التهديد والاستعجال، والإشارة إلى إجراءات مزعومة من قبيل الحجز الإداري الفوري أو الخصم المباشر من الحسابات البنكية.
كما لفتت إلى أن الموقع المشبوه يتضمن مؤشرات تقنية تكشف طابعه الاحتيالي، أبرزها وجود خطأ في اسم النطاق، من خلال استعمال “justirce” بدل “justice”، إلى جانب استخدام نطاق مجاني وغير رسمي “eu.cc”، وهو نطاق لا تعتمد عليه الخدمات الحكومية المغربية.
ودعت وزارة العدل المواطنات والمواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم الضغط على الروابط الواردة في الرسائل المشبوهة، وعدم الإدلاء بأي معطيات شخصية أو بنكية عبر مواقع غير رسمية، مع ضرورة التحقق من عنوان الموقع الإلكتروني قبل استعماله والتأكد من أنه تابع لجهة حكومية معتمدة.
كما أوصت الوزارة بحذف هذه الرسائل فور تلقيها وعدم إعادة توجيهها إلى الآخرين، مع الإبلاغ عنها لدى الجهات المختصة في حال الاشتباه في التعرض لمحاولة احتيال أو في حالة مشاركة أي معطيات شخصية عبر الموقع المذكور.
ويأتي هذا التنبيه، وفق البلاغ ذاته، في إطار الجهود الرامية إلى حماية المواطنين من محاولات التصيد الإلكتروني والاحتيال الرقمي التي تستهدف الحصول على البيانات الشخصية والمالية باستعمال أسماء وشعارات مؤسسات رسمية بشكل مضلل.
