بشكل فعلي انتهى اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 عهد التدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بمجموع مناطق جهة الدار البيضاء- سطات.
هذه المهمة التي تكلفت بها “ليديك” الفرنسية على مدى الثلاثين سنة الماضية، أوكلت إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات التي غدت منذ الآن المسير الفعلي الجديد للخدمة العمومية لتوزيع الماء الشروب، الكهرباء والتطهير السائل بمجموع المجال الترابي لأكبر جهة بالمملكة وتأوي 7 ملايين نسمة.
هذه الجهة تتوزع على عمالتين وسبع أقاليم.
يتعلق الأمر بعمالتي الدار البيضاء والمحمدية، وأقاليم كل من النواصر، مديونة، الجديدة، سيدي بنور، سطات، برشيد، ثم بنسليمان.
يأتي ذلك في الوقت الذي ستنطلق الشركة الجهوية متعددة الخدمات برأسمال يصل إلى 200 مليون درهم، ساهمت فيه الدولة بنسبة 25 في المائة، ومجلس الجماعات الترابية لجهة الدار البيضاء-سطات للتوزيع بنسبة 40 في المائة، بينما ساهمت الجهة بنسبة 10 في المائة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 25 في المائة.
الشركة الجددية ستحتفظ بالأطر والموظفين والمستخدمين الذي كانوا يشتغلون في ظل “ليديك”، كما أنها ستستثمر الخبرات والتراكم الموروث عن الشركة السابقة، أجل توفير خدمات ذات جودة لاسيما أن الأمر يتعلق بأكبر جهة بالمملكة، تضم أهم المؤسسات الاقتصاية بالمملكة، وتشهد نموا سريعا.
في هذا الإطار تم تعيين شخص غريب عن المجال على رأس الشركة الجهوية متعددة الخدمات. يتعلق الأمر بيوسف التازي، صاحب التجربة الميدانية ، حيث شغل منصب مدير للأشغال بوكالة الماء والكهرباء للدار البيضاء المعروفة بليديك، وكذلك منصب مدير عام للوكالة المستقلة المتعددة الخدمات لأكادير.
الشركة الوليدة وضعت خطة من أجل تحديث وتوسيع البنيات التحتية للماء الشروب، والكهرباء، والتطهير السائل، وذلك لتلبية الحاجيات المتزايدة للجهة، مع الحرص على المحافظة على الموارد، فضلا عن الحد من الفوارق المجالية، وخاصة بين المناطق الحضرية و القروية عبر تعميم الولوج لخدمات الماء، و الكهرباء و التطهير السائل على مستوى الجهة كلها.
تفعيل هذه الخطة سيتم عبر برنامج يمتد من سنة 2024 إلى 20254، سيكلف غلافا استثماريا بقيمة 60 مليار درهم.
هذه الخطوة التي ستعمم على الجهات الأخرى للمملكة، تعد بعهد جديد فيما يتعلق بتقديم خدمات الكهرباء والماء الشروب والتطهير السائل، كما تضع حدا للتدبير المفوض .
وتمت مؤخرا المصادقة على بروتوكول ينهي ثلاثين سنة من تجربة التدبير المفوض الأولى من نوعها، لتدخل مدينة الدار البيضاء وكذا الجهة مرحلة جديدة من التدبير الجهوي لخدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل.
.
