في سياق اتسم باستقرار التضخم عند مستويات مقبولة، قرر بنك المغرب عدم المساس بسعر الفائدة الرئيسي.
البنك المركزي الذي عقد مجلسه الإداري اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2025، أبقىعلى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في حدود 2,25 في المائة، مع الاستمرار في التتبع الدقيق لتطور الظرفية الاقتصادية، واتخاذ قراراته من اجتماع إلى آخر بالاستناد إلى أحدث المعطيات المتوفرة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع بنك المغرب أن يصل معدل التضخم إلى 0.8 في المائة خلال سنة 2025، قبل أن يبلغ 1.3 في المائة سنة 2026، و1.9 في المائة في 2027.
هذا التراجع اللافت للتضخم هذا العام يعود إلى تحسن عرض بعض المواد الغذائية، لا سيما زيت الزيتون ولتدني أسعار المحروقات وزيوت التشحيم، يوضح بنك المغرب، متوقعا أن يتسارع التضخم تدريجيا ليقترب من مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار.
يرتقب بنك المغرب انتهاء سنة 2025 على وقع نمو 5 في المائة سنة 2025، على أن يستقر هذا النمو في معدل 4,5 في المائة خلال السنتين المقبلتين.
كما أوضح البنك المركزي أنه بعد ارتفاع بـ 5 في المائة سنة 2025، يرتقب أن تسجل القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، بافتراض عودة المواسم الفلاحية إلى مستوى متوسط يبلغ 50 مليون قنطار من الحبوب، نموا بنسبة 4 في المائة سنة 2026 و2 في المائة سنة 2027.
بالنسبة للأنشطة غير الفلاحية، من المنتظر أن يظل النمو قويا مدعوما، على الخصوص، بالدينامية القوية للاستثمار، ليستقر عند 5 في المائة خلال السنة الجارية، و4,8 في المائة سنة 2026، و4,5 في المائة سنة 2027.
