أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، في كلمة لها بأشغال الدورة الثامنة للمنتدى الدولي للعدالة الاجتماعية، أن الحماية الاجتماعية والعمل اللائق يرتبطان بشكل وثيق، مشيرة أن سوق الشغل الوطني يتميز بهيمنة العمالة غير المهيكلة التي تعاني الهشاشة و الدخل المحدود، مقابل ارتفاع ساعات العمل وغياب الحقوق.
وقالت بوعياش في كلمتها بمجلس المستشارين، أن البيانات الرسمية تؤكد أن العاملين في القطاع غير المهيكل يشتغلون 145 ساعة أكثر في المتوسط السنوي، وذلك مقارنة بنظرائهم في القطاعات المهيكلة والمنظمة، مقابل حصولهم على متوسط أجر أقل بخمسة أضعاف، موضحة أن هذا الواقع يحرم فئة عريضة من التمتع بحقها في العمل اللائق، خاصة النساء والمهاجرين.
وأشارت المسؤولة الحقوقية، أن مفهوم العمل اللائق، يشير إلى العمل الذي يوفر فرصا عادلة ومناسبة للعيش الكريم، مع احترام حقوق العمال وضمان الظروف الآمنة والصحية في مكان العمل، كما يضمن الحصول على أجر مناسب ، ليكون بمثابة محرك التنمية المستدامة والعامل الأساسي في بلوة استراتيجيتها، مؤكدة أن توفير المزيد من الوظائف اللائقة، من شأنه أن يساهم في التخفيف من مؤشرات الفقر وترجيح كفة النمو الاقتصادي أكثر لصالح الفئات في وضعية هشاشة، لتقوية قدراتهم في الوصول إلى وظائف مناسبة والحماية ضد التمييز وسوء المعاملة.
