دخلت ضريبة الكربون التي سنها الاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ منذ يوم الأحد 1 أكتوبر 2023.
وفيما يهدف الاتحاد الأوروبي من وراء هذه الضريبة تقليص انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، فإن تنزيل هذه الأخيرة،سيخضع بداية لمرحلة انتقالية تمتد لأربعة سنوات، وذلك قبل تطبيقها بشكل كلي وفعلي على المنتجات الأجنبية الملوثة.
وتشمل ضريبة الكربون منتجات من قبيل الصلب والإسمنت والكهرباء والأسمدة والهيدروجين.وجاء اختيار هذه المنتجات كمرحلة أولية على اعتبار أنها من أكثر القطاعات تلويثا على أن تتضاف قطاعات أخرى إلى هذه اللائحة المشمولة بآلية تعديل حدود الكربون “CBAM”،الذي يقصد به التعديل الحدي للكربون،مبدئيا على الصناعات التي تطلق أعلى نسبة من الانبعاثات وأشدها عرضة لخطر التسرب الكربوني في السنوات القادمة.
وحاليا تفرض ضرائب على منتجات هذه الصناعات في الاتحاد الأوروبي وفقا لسعر الكربون المحلي،ولا ينطبق ذلك على المنتجات المستوردة من خارج الاتحاد.
المغرب واحد من الدول المعنية بهذا الإجراء الجديد،باعتباره أحد أهم شركاء الاتحاد الأوروبي،إذ سيتم تطبيق ضريبة الكربون على المصدرين المغاربة،ما يفرض على المصدرين المغاربة التوفر على شهادة ” CBAM”،وإلا سيتم خصم سعر الكربون من المستورد داخل الفضاء الأوروبي.
وفي تعليق له،قال باولو جنتيلوني، مفوض الاقتصاد الأوروبي،على أن الهدف من هذه الآلية الجديدة هو تشجيع التحول إلى إنتاج أكثر مراعاة للبيئة ومنع المصنعين الأوروبيين من الانتقال إلى دول ذات معايير بيئية أقل.
وأضاف المسؤول على أن ضريبة الكربون داخل فضاء الاتحاد الأوروبي ستطبق على مراحل خلال السنوات الأربع القادمة.ومع دخول الضريبة الحدودية حيز التنفيذ،سيطلب من المستوردين الإبلاغ عن الانبعاثات المضمنة في السلع التي يستوردونها،رغم أن الضريبة على تلك الانبعاثات لن تفرض حتى 2026.
وسيحتاج المستوردون في أفق سنة 2026،إلى شراء شهادات لتغطية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لوضع المنتجين الأجانب على قدم المساواة مع صناعات الاتحاد الأوروبي التي يجب أن تشتري تصاريح من سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي عندما تقوم بالتلويث.
.وكان شكيب لعلج،رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب،أكد شهر يونيو الماضي أن إزالة الكربون عن الاقتصاد تتيح للمقاولات الأوروبية والمغربية فرصة تاريخية لإنشاء سوق مبتكرة وخضراء ومشتركة، وجعلها نموذجا لبقية العالم.
كما سبق لشكيب لعلج أن أشار في كلمة بمناسبة افتتاح ملتقى حول الميثاق الأخضر للاتحاد الأوروبي بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد الأوروبي، بأن دخول آلية تعديل الكربون إلى حدود الاتحاد الأوربي حيز التنفيذ يعد حدثا أساسيا، وسيشكل أول إجراء من هذا النوع يروم تحفيز الابتكار الأخضر في العالم الصناعي
في هذا الإطار كانت “الباطرونا” المغربية قد أطلقت بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، دليلا معياريا حول ضرورة إزالة الكربون من الأنشطة الاقتصادية المغربية.
