تضمنت الإصلاحات التي عرفتها منظومة الصفقات العمومية، إجراء يتم بموجبه تخصيص نسبة 30 في المائة من مبالغ الصفقات المبرمجة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
أكد ذلك رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين 15 دجنبر 2025، مشيرا خلال جلسة الأسئلة الشهرية التي خصصت لموضوع “السياسة العامة المتعلقة بالمقاولات الصغرى والصغيرة جدا”، أنه فضلا عن ذلك يستفيد هذا الصنف من المقاولات من ثلاث منح للاستثمار، يمكن أن يصل مجموعها إلى 30 في المائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار القابل للدعم.
يتعلق الأمر بمنحة خاصة بإحداث مناصب شغل قارة، ومنحة ترابية تروم التقليص من التفاوتات المجالية، ومنحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية،يبرز أخنوش، موضحا أن
هذه المنح موجهة للاستثمار في مهن وقطاعات إنتاجية مهمة، تشمل حوالي 14 قطاعا أساسيا و54 نشاطا فرعيا، على امتداد كافة المناطق والأقاليم.
رئيس الحكومة لفت أيضا إلى أن ذلك يلتقي مع مضامين خارطة الطريق الجديدة للتشغيل، التي خصصت أحد محاورها الأساسية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة بغلاف إجمالي سنوي يقدر بـ 12 مليار درهم.
و لإطلاع الفئات الواسعة، لاسيما الشباب من حاملي المشاريع، شرعت الحكومة في تنظيم قوافل تعريفية بهذا النظام الجديد، شملت إلى حدود نهاية نونبر الماضي 31 إقليما وعمالة من أصل 75، مما مكن من تعبئة عدد مهم من المقاولين وحاملي المشاريع وفاعلين اقتصاديين محليين، حسب المتحدث ذاته، مؤكدا أن هذه المبادرة لقيت تجاوبا سريعا من الفئات المستهدفة، حيث استقبلت البوابة الوطنية لنظام الدعم الجديد المخصص للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة CRI-Invest، ما مجموعه 63 ملفا استثماريا بحجم استثماري إجمالي يناهز 880 مليون درهم، من شأنها إحداث حوالي 2200 منصب شغل مباشر في مختلف جهات المملكة.
