الداخلية تحذر من دعوات اقتحام سبتة ومليلية

رصدت منشورات تستهدف يوم 15 غشا وأوقفت المحرضين على الحريك ودعت إسبانيا إلى تسريع إعادة القاصرين

الداخلية تحذر من دعوات اقتحام سبتة ومليلية: رصدت منشورات تستهدف يوم 15 غشا وأوقفت المحرضين على الحريك ودعت إسبانيا إلى تسريع إعادة القاصرين

حذرت وزارة الداخلية من الدعوات المتداولة خلال الأيام الأخيرة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية، مؤكدة اتخاذ جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة من هذا النوع، ومتابعة المتورطين في الترويج لها.
وأوضحت الوزارة، في تصريح لناطقها الرسمي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026، أنها رصدت منشورات ورسائل مجهولة المصدر تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني، معتبرة أن هذه الممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون.
وأكدت الداخلية أن السلطات العمومية تتابع الوضع عن كثب، وأن جميع التدابير الضرورية اتخذت للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون، بما في ذلك المروجون لهذه الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، أوقفت السلطات مجموعة من الأشخاص للاشتباه في قيامهم بأعمال تحريضية، حيث تم إخضاعهم لمسطرة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وشددت الوزارة على أن جاهزية السلطات الأمنية لا ترتبط بموعد معين، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة، خصوصا بالمناطق القريبة من معابر سبتة ومليلية، يتم تعزيزها وتكييفها وفق تطورات الوضع وطبيعة المخاطر المسجلة.
ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء ما وصفته بالدعوات «المشبوهة والمضللة»، لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر، مؤكدة أن التصدي للهجرة غير النظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص.
وفي السياق ذاته، شددت الوزارة على أن مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر لا يمكن أن تقوم على جهود طرف واحد، وإنما تقتضي تحمل مختلف الأطراف لمسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها في إطار تقاسم المسؤولية.
ودعت الداخلية السلطات الإسبانية، في إطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين، إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب، بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
وجددت الوزارة التأكيد على الأهمية المحورية لآلية العودة الفورية، بالنظر إلى ما قالت إنها نتائج وآثار إيجابية أبانت عنها التجارب السابقة، معتبرة أنها أثبتت نجاعتها وإسهامها الفعلي في مواجهة التحديات المطروحة وتعزيز التدخلات الميدانية.
وأكدت وزارة الداخلية، في ختام تصريحها، أن السلطات المغربية ستواصل الاضطلاع بواجباتها «بكل حزم ومسؤولية»، بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر، في إطار التقيد التام بأحكام القانون.
وتضع وزارة الداخلية، من خلال موقفها، مسألة تقاسم المسؤولية في صلب التعامل مع تحديات الهجرة غير النظامية، مؤكدة أن مواجهة شبكات الاتجار بالبشر ومحاولات العبور غير القانوني تستوجب تعاونا فعليا ومتوازنا والتزاما متبادلا من مختلف الأطراف.
كما تؤكد التدابير المعلنة أن التعامل مع الدعوات المتداولة بشأن يوم 15 غشت لا يقتصر على الاستعداد الميداني، بل يشمل أيضا ملاحقة المشتبه في تورطهم في التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار الأبحاث القضائية وتحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتربط الوزارة بين التصدي لمحاولات العبور غير القانوني وحماية سلامة الأشخاص، محذرة من المخاطر التي قد تنتج عن الانسياق وراء الدعوات المجهولة والمضللة، ومؤكدة أن الإجراءات المتخذة تندرج ضمن يقظة مستمرة لمواجهة مختلف المخاطر المرتبطة بالهجرة غير النظامية.