أقرت المحكمة الإدارية بمراكش، بعزل أربعة أعضاء من مجلس جماعة تسلطانت، في حين تم رفض ثلاثة طلبات عزل تقدم بها الوكيل القضائي للملكة، نيابة عن والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش.
قرار العزل، جاء في جق كل من ( ل م ) النائبة الخامسة للرئيس، و ( م أ ) النائب الثالث للرئيس ، وعضو ثالث ( ح ل )، وعضوة رابعة ( ز ش ) ، في حين تم رفض الطلب لفائدة ثلاثة أعضاء ( ن س ) النائبة الثانية، و ( م م ) النائب السادس، و عضو ثالث يتعلق الأمر ب ( م م ) .
قرارات العزل ، جاءت بناء على تقارير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، تتعلق بتسليم رخص لمزاولة أنشطة إقتصادية غير منظمة لفائدة محلات تجارية مشيدة بشكل غير قانوني فوق عقار تابع للملك الخاص للدولة، استنادا إلى عقود تنازل أو بيع غير قانونية، أو تسليم رخص إصلاح منازل مشيدة بشكل عير قانوني فوق عقار تابع للملك الخاص للدولة، وكذا ارتكاب مخالفة في ميدان التعمير والبناء، واختلالات تتعلق بتدبير أذون إحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية.
وجاءت قرارات العزل مشمولة بالتنفيذ المعجل طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات،
