وقفت المندوبية السامية للتخطيط على ارتفاع التضخم، خلال شهر ماي 2026، بنسبة 1.2 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2025.
هذا التضخم جاء، أساسا، نتيجة ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2.6 في المائة مقابل انخفاض في أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7 في المائة
لكن بالمقارنة مع شهر أبريل 2026، سجلت الأسعار عند الاستهلاك، خلال شهر ماي، انخفاضا بنسبة 0.9 في المائة،ظ وذلك بعدما تراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2,1 في المائة مقابل استقرار أسعار المواد غير الغذائية.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أبريل وماي 2026، على الخصوص، أثمان “الخضر” بنسبة 8,6 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” بنسبة 3,7 في المائة، و”اللحوم” بـ 1,9 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بنسبة 1,7 في المائة، و”الزيوت والدهنيات” بنسبة 0,8 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بنسبة 0,4 في المائة.
عكس ذلك، ارتفعت أثمان “الفواكه” و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بنسبة 0,2 في المائة.
وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بنسبة 3,6 في المائة.
على المستوى الجغرافي، تم تسجيل الانخفاضات في آسفي بنسبة 2,1 في المائة، وفي بني ملال بنسبة 1,3 في المائة، وفي الدار البيضاء وطنجة والحسيمة بـ 1,2 في المائة، وفي فاس والرشيدية بنسبة 1,1 في المائة، وفي أكادير والرباط والعيون بنسبة 1 في المائة، وفي سطات بـ 0,8 في المائة، وفي تطوان والداخلة بنسبة 0,7 في المائة، ومراكش بـ 0,4 في المائة، ووجدة بنسبة 0,2 في المائة.
تبعا لذلك، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر ماي 2026 ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة بالمقارنة مع شهر أبريل 2026 وانخفاضا ب 0,1 في المائة بالمقارنة مع شهر ماي 2025، تستنتج المندوبية السامية للتخطيط.
