حمل مرسوم صدر حديثاً بالجريدة الرسمية مقتضيات جديدة تروم تنظيم عملية تحصيل مبالغ الإكراه البدني ووسائل أدائها، من خلال اعتماد منصة إلكترونية تابعة لبوابة محاكم “mahakim.ma” التابعة لوزارة العدل.
ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.26.052، الصادر في 25 من ذي الحجة 1447 الموافق لـ11 يونيو 2026، والقاضي بتحديد البيانات اللازمة لمباشرة عملية التحصيل المتعلقة بالإكراه البدني.
وحدد النص القانوني الجديد جملة من المعطيات الواجب إدراجها لمباشرة عملية التحصيل، من بينها اسم محكمة الاستئناف، واسم المحكمة الابتدائية المصدرة لمقرر تنفيذ الإكراه البدني، ورقم ملف الإكراه البدني، ورقم سند التحصيل وتاريخه ونوعه، فضلاً عن الاسم الشخصي والعائلي للمكره، وتاريخ ميلاده، ورقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية، أو رقم جواز سفره أو سند إقامته بالنسبة للأجانب.
كما تشمل البيانات المطلوبة مبلغ الدين المستحق بالحروف والأرقام، ومراجع قرار قاضي تطبيق العقوبات، ونوع الدين، على أن يتم إدراج هذه المعطيات بالمنصة الإلكترونية للإكراه البدني المحدثة على مستوى بوابة محاكم.
ونص المرسوم على تمكين المحكوم عليه من الولوج إلى المنصة قصد الاطلاع على مقرر قاضي تطبيق العقوبات المتعلق بتنفيذ الإكراه البدني، فيما تتيح المنصة لطالبي الإكراه البدني إمكانية تتبع مآل طلباتهم إلكترونياً.
وبموجب النص ذاته، يمكن أداء مبلغ الدين المستحق عبر مختلف وسائل الأداء المتاحة بالمنصة، مع تسليم مخالصة أو وصل عند كل عملية أداء.
وألزم المرسوم بإدراج كافة الوثائق اللازمة لمباشرة عملية الأداء أو التحصيل المتعلقة بالإكراه البدني داخل المنصة، مع إتاحة إمكانية تحميلها واستخراجها من طرف الجهة المختصة بتتبع وتنفيذ الإكراه البدني، قصد إحالتها على صندوق المحكمة.
وأكدت المادة الخامسة من المرسوم أن المنصة تقدم خدماتها بشكل مستمر ودون انقطاع طيلة أيام الأسبوع، مع وجوب تحديث البيانات بانتظام، مع مراعاة المقتضيات التشريعية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وأمن نظم المعلومات.
