أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن استعمال آلية “عقل السيارات” بالفضاءات العمومية يندرج ضمن صلاحيات السلطات الإدارية المكلفة بتنظيم السير وتدبير الملك العمومي، غير أن ذلك يظل مشروطا، وفق تعبيره، باحترام مبدأ الشرعية والخضوع التام لسيادة القانون.
وأوضح وهبي، في جواب على سؤال برلماني، أن أي استعمال تعسفي لهذه الآلية يمكن أن يكون موضوع رقابة قضائية، مبرزا أن المحاكم الإدارية تبقى الجهة المختصة بتكييف هذه الوقائع والبت فيها، بما يضمن حماية الحقوق والحريات وتحقيق التوازن بين متطلبات النظام العام والضمانات القانونية المكفولة للمواطنين.
ويأتي موقف وزير العدل في ظل الجدل المتواصل بعدد من المدن، خاصة الدار البيضاء والرباط، بشأن قانونية “الصابو” ومدى مشروعية اللجوء إليه في تدبير وقوف السيارات بالشارع العام، وسط انتقادات حقوقية تعتبر أن بعض الممارسات قد تمس بحرية التنقل وحق الملكية.
وفي هذا السياق، تعمل وزارة العدل على دراسة السبل الكفيلة بتأطير هذه الممارسة ضمن إطار قانوني واضح، من شأنه إنهاء حالات التضارب والالتباس، وتحديد الضوابط التي تضمن تنظيم الملك العمومي دون المساس بحقوق المرتفقين.
