رحبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بإعلان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، من العاصمة الفرنسية باريس، احتضان المغرب للدورة العاشرة للمؤتمر الدولي حول إلغاء عقوبة الإعدام، وذلك خلال أشغال الدورة التاسعة للمؤتمر العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.
واعتبرت المنظمة أن إبداء المغرب استعداده لاحتضان هذا المؤتمر العالمي الحقوقي يشكل فرصة حقيقية لإعادة وضع مطلب الإلغاء القانوني لعقوبة الإعدام من طرف الحركة الحقوقية في صلب النقاش العمومي والمؤسساتي.
في ذات السياق، أكدت المنظمة أن الحق في الحياة يُعتبر من الحقوق الأساسية التي تكفل كافة الحقوق والحريات، وأن عقوبة الإعدام، باعتبارها عقوبة حال تنفيذها، تظل بطبيعتها غير قابلة للتصحيح أو المراجعة، كما أنها كعقوبة في حد ذاتها لم يعد لها مكان في المنظومة الحقوقية التي تتجه بشكل متزايد نحو إلغائها.
وذكرت المنظمة أن المغرب لم يُنفّذ أي حكم بالإعدام منذ سنة 1993، وأن تصويته سنة 2024 لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ هذه العقوبة على المستوى العالمي يُعتبر مؤشراً إيجابياً على تطور الموقف الرسمي تجاهها.
وشدّدت على أنه قد حان الوقت للانتقال من وضعية الإيقاف العملي لعقوبة الإعدام إلى الإلغاء التشريعي لها، بما ينسجم مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ومقتضيات دستور 2011 والالتزامات الدولية والأممية للمغرب ذات الصلة بهذا المطلب، معبّرة عن استعدادها للمساهمة إلى جانب الفاعلين في إنجاح هذا الموعد الحقوقي والمشاركة في فتح نقاش عمومي–حقوقي هادف حول الإلغاء القانوني لعقوبة الإعدام، وذلك انطلاقاً من مواقف المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الرافضة لهذه العقوبة ومرافعاتها ومبادراتها المتواصلة منذ تأسيسها وحتى الآن في الدفع نحو إلغاء عقوبة الإعدام.
وطالبت المنظمة بمراجعة القانون الجنائي المغربي لحذف مختلف المقتضيات والعقوبات الماسة بالحق في الحياة وتعويضها بعقوبات بديلة تضمن هذا الحق، مؤكدة أن احتضان المغرب للمؤتمر الدولي العاشر حول هذا الموضوع ينبغي أن يشكل فرصة نوعية في مسار استكمال الإصلاحات الحقوقية ببلادنا، والانتقال من مرحلة التدرج والإصلاح إلى مرحلة جديدة تعزّز مكانة المغرب ضمن الدول المنخرطة في حماية الحق في الحياة وترسيخ قيم العدالة والكرامة الإنسانية.
