شهدت قضية رجل الأعمال الملياردير الفرنسي جاك بوثييه، الرئيس السابق لمجموعة «Assu 2000»، تطورات مهمة بعد أن طالبت النيابة العامة في باريس بإحالته رفقة أربعة أشخاص آخرين إلى القضاء، على خلفية اتهامات خطيرة من بينها اغتصاب قاصر، والاتجار بالبشر، واحتجاز قاصرات.
وتعود القضية إلى شكاية تقدمت بها شابة مغربية تقدم نفسها تحت اسم مستعار “عائشة”، متهمة الملياردير الفرنسي باستغلال هشاشتها عندما وصلت فرنسا وهي في عمر 16 سنة دون توفرها على أوراق إقامة، حيث استغلها جنسيا مقابل إيوائها واستعمالها لاستدراج قاصرات أخريات، حيث كشفت التحقيقات أن بعضهن كن في عمر 11 سنة.
ونجحت الشابة في توثيق بعض الممارسات التي ورطت المعني وعدد من معارفه في عالم المال والأعمال، لتوجه له اتهمامات الاتجار بالبشر واستغلال القاصرات جنسيا مقابل إيوائهن، ما جعل السلطات الفرنسية تفتح تحقيقا في ماي 2022، ليرمي بضلالها خارج الحدود الفرنسية، حيث كشفت التحقيقات عن وجود شكايات مشابهة لموظفات مغربيات بشركات الملياردير بطنجة، ما دفع السلطات المغربية لفتح تحقيق في هذه الوقائع.
وبعد سنوات من التحقيق، أحالت المحكمة الملياردير وأربعة متهمين آخرين على المحكمة الجنحية، تزامنا مع مواصلت القضاء النظر في بقية عناصر القضية، خاصة أن المعني حاول التأثير على مسار التحقيق في ظل وجود تحويلات مالية تصل مليون يورو، ومحاولاته ترتيب عودة “عائشة” نحو المغرب لطمس الملف بالنظر لدورها المحوري في تحريك الملف وكشف عدد من الأسرار الموثقة حوله وحول محيطه، وتحركات لأشخاص من محيطه لإقبار الشكايات.
