السجال الأخير بين التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة حول استقطاب المنتخبين في حد ذاته، ليس حدثاً استثنائياً. فتغيير الانتماء الحزبي، والاتهامات باستقطاب المنتخبين، والتوتر الذي يسبق المواعيد الانتخابية، كلها أمور عرفتها الحياة السياسية المغربية من قبل.
لكن هذا السجال قد يكشف عن تحول أعمق. فمع اقتراب الانتخابات التشريعية المقبلة، يبدو أن قوتين تتصدران اليوم حلبة التنافس: التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة.
الحزبان يتوفران على منتخبين، وامتداد ترابي مهم، وأطر وشبكات، فضلاً عن إمكانات بشرية وتنظيمية ومالية مهمة. والأهم أنهما أثبتا القدرة على استقطاب وجوه جديدة وترسيخ حضورهما في المشهد السياسي.
من السابق لأوانه الحديث عن قطبية حزبية مكتملة. لكن هناك دينامية تستحق المتابعة: المشهد السياسي المغربي يبدو وكأنه يتجه تدريجياً نحو التشكل حول قطبين، أحدهما يقوده التجمع الوطني للأحرار والآخر الأصالة والمعاصرة.
وفي مشهد من هذا النوع، يصبح التداول أمراً طبيعياً. فهو، في نهاية المطاف، من صميم الممارسة الديمقراطية.
لكن ما قد يمنح هذا التحول معناه السياسي هو أن الحساسية السياسية للحزبين ليست واحدة. فالأصالة والمعاصرة أقرب إلى توجه ليبرالي ديمقراطي ذي بعد اجتماعي، بينما يحمل التجمع الوطني للأحرار، بحكم تركيبته الاجتماعية والحضور الوازن لرجال الأعمال داخله، ثقافة اقتصادية أكثر ليبرالية، تجعل من المقاولة والاستثمار وخلق الثروة مرتكزات أساسية. وقد يصعب أحياناً تلمس هذه الفوارق لأن الحزبين معاً في الحكومة، لكن التنافس الانتخابي المقبل قد يجعلها أكثر وضوحاً.
هذا لا يعني، بطبيعة الحال، اختفاء الأحزاب التاريخية أو تهميشها. فالاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية والحركة الشعبية لها تاريخها وامتدادها ومكانتها داخل المجتمع المغربي. غير أن تحولات المشهد السياسي تضعها، هي الأخرى، أمام ضرورة التجدد، وإفراز نخب جديدة، وتقديم عرض سياسي أكثر وضوحاً.
لكن الرهان الحقيقي للانتخابات المقبلة يوجد في مكان آخر.
الحكومة المقبلة ليست مطالبة بإعادة تحديد الخيارات الاستراتيجية الكبرى للمغرب. فبتوجيه وقيادة من جلالة الملك محمد السادس، انطلقت الأوراش الكبرى في البنيات التحتية والصناعة والطاقة والاستثمار والتجهيزات الكبرى. وهي خيارات تندرج في الزمن الطويل وتتجاوز، بطبيعتها، عمر أي ولاية حكومية.
لذلك، ستقاس مسؤولية الأغلبية المقبلة بما تستطيع فعلاً تغييره خلال خمس سنوات.
الدخل. القدرة الشرائية. الشغل. السكن. التعليم. الارتقاء الاجتماعي. وأوضاع المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
المواطن لا يعيش بأرقام الناتج الداخلي الخام. يعيش بأجره، ومصاريفه، وبما يتبقى له في نهاية الشهر.
وصاحب المقاولة الصغيرة أو المتوسطة لا يعيش من مليارات الاستثمارات المنجزة. ما يعنيه هو قدرته على الحصول على التمويل، وآجال استخلاص مستحقاته، وتكاليف مقاولته، ودفتر طلبياته، وقدرته على الاستثمار وخلق فرص شغل جديدة.
هنا تحديداً يجب أن يدور التنافس السياسي المقبل: كيف نقوي الطبقة الوسطى؟ كيف نخرج مزيداً من الأسر من الهشاشة؟ كيف نعيد فتح أبواب الارتقاء الاجتماعي؟ وكيف نمكّن المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للنسيج المقاولاتي المغربي، من النمو والاستثمار وخلق فرص الشغل؟
هذه قضايا ملموسة يمكن لأي أغلبية أن تلتزم بشأنها، ويمكن للمواطن أن يحاسبها على نتائجها بعد خمس سنوات.
السجال بين التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة سيمر. أما إعادة تشكيل المشهد السياسي التي قد يكون مؤشراً عليها، فهي أكثر أهمية.
وسواء أفضت هذه الدينامية إلى قطبين أو إلى صيغة سياسية أخرى، فذلك أقل أهمية من أمر أساسي: أن يتمكن المغاربة من الحكم على الأحزاب انطلاقاً من التزامات واضحة، ثم من نتائج ملموسة.
الأوراش الكبرى تبني مغرب الغد. أما الأغلبية المقبلة، فعليها أن تجعل حياة المغاربة أفضل بعد خمس سنوات.
