بقلم الدكتورة مونية العلالي / جامعة بينيفينتو ـ إيطاليا
ونحن على مشارف الانتخابات التشريعية، ومن خلال المتداول بين الأفراد والجماعات والأنشطة محليا ووطنيا، فإن التصويت المرتقب بوصفه قرارا فرديا معزولا أو استجابة مباشرة للجماعة لا يفسر العاملين الفعليين؛ إذ يتشكل داخل شبكة من المؤثرات الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية، والرمزية. فالناخب يحمل إلى صندوق الاقتراع آثار تنشئته الأسرية، وموقعه الاجتماعي، ومستواه التعليمي، وانتماءه المحلي، وعلاقته بالمؤسسات، وتجربته السابقة مع الأحزاب والمنتخبين. ومن ثم، تكشف الانتخابات عن تفاعل الاختيار الفردي مع الشروط التي تصنع ميول الفرد وتحدد ما يبدو له ممكنا أو مقنعا.
يوفر مفهوم «الهابيتوس» عند بيير بورديو مدخلا لتفسير هذا التفاعل. فهو يشير إلى منظومة من الاستعدادات المكتسبة عبر التنشئة وتراكم الخبرات، توجه إدراك الواقع والممارسة من غير أن تعمل كقواعد حتمية أو أوامر واعية (Bourdieu, 1977, 1990). وبهذا المعنى، لا تلغي المقاربة قدرة الناخب على الاختيار، بل تضع قراره داخل سياقه الاجتماعي وتفسر لماذا تستقبل فئات مختلفة الخطاب السياسي نفسه بطرق متباينة.
من التنشئة والانتماء الاجتماعي والطبقة تتحدد الاختيارات
تبدأ الميول السياسية داخل الأسرة والمحيط القريب. فالعيش في بيئة تناقش الشأن العام وتشارك في الانتخابات قد يجعل التصويت واجبا مدنيا، بينما قد تؤدي بيئة يسودها الإحباط وعدم الثقة إلى ترسيخ العزوف. وقد تنتقل ميول حزبية أو صور سلبية عن السياسة من جيل إلى آخر، ثم تعيد المدرسة والعمل والجمعيات والإعلام والمنصات الرقمية صياغتها. لذلك تكون المشاركة أو المقاطعة حصيلة مسار طويل، لا مجرد أثر لحملة رسمية.
وتبرز الروابط العائلية والمحلية في بعض السياقات المغربية عندما يُقيّم المرشح من خلال سمعته وقربه من السكان وخدماته السابقة وشبكة علاقاته، إلى جانب برنامجه وانتمائه الحزبي. وقد يتقدم منطق الثقة والمعرفة الشخصية ورد الجميل على المفاضلة بين السياسات. غير أن هذا التأثير ليس عاما ولا ثابتا؛ فهو يختلف بين الفئات، وداخل المدينة أو القرية نفسها، تبعا للعمر والتعليم والمهنة والوضع الاقتصادي وتجارب الأفراد.
من المؤكد أنه في التجمعات الصغيرة تكون العلاقات المباشرة ومعرفة المرشحين أكثر كثافة، بينما يتسم المجال الحضري بتنوع أكبر في المصالح ومصادر المعلومات. لكن التقابل بين «ناخب قروي» و«ناخب حضري» يظل تبسيطا؛ لأن كل مجال يضم فئات وأجيالا ومواقع اجتماعية متعددة.
ويؤثر الموقع الطبقي في ترتيب الأولويات: فقد تركز الفئات الهشة على الأسعار والتشغيل والحماية الاجتماعية والخدمات، بينما تمنح فئات أخرى أهمية للضرائب والاستثمار وجودة الإدارة. ولا تنتج هذه الظروف مواقف متطابقة، لكنها تجعل بعض القضايا أقرب إلى الخبرة اليومية من غيرها (Bourdieu, 1984).
كما يؤثر الرأسمال الثقافي، أي المعارف والمؤهلات والقدرة على فهم لغة المؤسسات والقوانين والخطابات السياسية والبرامج، في التعامل مع المؤسسات (Bourdieu & Passeron, 1977). فكلما اتسعت أدوات الوصول إلى المعلومة وتحليلها، زادت قدرة المواطن على تقييم الوعود ومساءلة المنتخبين. أما صعوبة اللغة التقنية أو ضعف الوصول إلى المعلومات فقد يدفعان إلى الاعتماد على الثقة الشخصية أو رأي المحيط أو المحتوى المتداول رقميا. وهذا ليس نقصا فرديا، بل نتيجة تفاوت اجتماعي في فرص التعليم والمعرفة.
الموارد السياسية والرمزية وديناميات المشاركة أو العزوف
قد تصبح المشاركة عادة سياسية مكتسبة لدى من نشؤوا في أوساط تعتبر التصويت تعبيرا عن المسؤولية والانتماء. ومع ذلك، لا تعني المشاركة دائما تأييدا حزبيا؛ فقد ترتبط بالاحتجاج، أو التصويت العقابي، أو الولاء العائلي، أو دعم مرشح محلي.
وبالمثل، لا يختزل العزوف في اللامبالاة، بل قد يعبر عن تراكم خيبات، أو ضعف الثقة، أو الشعور بأن الخطاب الحزبي لا يمثل المشكلات اليومية. وقد يعكس انخفاض المشاركة نفسه هذه القناعة عندما تشعر فئات واسعة بأن تأثيرها محدود.
تساعد الاستعدادات السياسية المكتسبة على فهم هذه السلوكات، لكنها لا تبرر تفسير كل قرار بعامل واحد. فقد يجمع الناخب بين الانتماء المحلي والحساب الاقتصادي والموقف من أداء الحكومة، كما يمكن أن يغير رأيه استجابة لتجربة جديدة أو أزمة اجتماعية أو مرشح مختلف. لذلك ينبغي التعامل مع التصويت والعزوف بوصفهما ممارستين متعددتي الدوافع، تتغيران بتغير الظروف والفرص.
لهذا لا يدخل المرشحون المنافسة بموارد متساوية. فالرأسمال الاقتصادي يتيح تمويل التنظيم والتنقل والتواصل؛ والرأسمال الاجتماعي يوفر شبكات من العلاقات والدعم؛ والرأسمال الثقافي يساعد على فهم القواعد وإنتاج خطاب مقنع؛ أما الرأسمال الرمزي فيمنح السمعة والشرعية (Bourdieu, 1986, 1991). وتزداد فعالية هذه الموارد عندما يمكن تحويل أحدها إلى آخر، كتحويل المكانة المهنية أو الحضور الجمعوي إلى ثقة انتخابية.
وتشكل الحملة مجالا للصراع حول تعريف الواقع. فالأحزاب لا تتنافس بالبرامج فقط، بل بالصور والرموز: القرب من المواطنين، أو الكفاءة، أو التغيير، أو الاستقرار. تنجح الرسالة حين تلتقي مع خبرة الجمهور وتوقعاته، لا لمجرد بلاغتها. ومن هنا قد يكون خطاب الخدمة المحلية أكثر تأثيرا لدى فئة، بينما يجذب خطاب الخبرة التقنية فئة أخرى. ويكشف ذلك أن التواصل السياسي عملية تفاعل بين العرض الحزبي والتجارب الاجتماعية المتراكمة لدى المتلقين.
الفضاء الرقمي وإعادة إنتاج النخب مع إمكانات التغيير
أصبحت شبكات التواصل مجالا أساسيا ومباشرا لبناء الصورة السياسية وتداول المعلومات. فهي تتيح اتصالا أسرع، لكنها توسع أيضا إمكانات التضليل ونشر المحتوى الزائف.
ويمكن النظر إلى الحضور الرقمي باعتباره موردا رمزيا جديدا؛ إذ قد يمنح عدد المتابعين وكثافة المحتوى انطباعا بالنفوذ، حتى عندما لا يعكسان امتدادا اجتماعيا فعليا. كما تميل الخوارزميات إلى تكرار المحتوى المتوافق مع تفضيلات المستخدم، بما قد يعزز القناعات السابقة ويحد من التعرض لوجهات نظر مختلفة.
وفي سياق انتخابات مجلس النواب المقرر تنظيمها في 23 شتنبر 2026، امتد التنظيم القانوني والمؤسساتي إلى الترشيح الإلكتروني وتمويل الحملات وتتبع سلامة العملية الانتخابية، مع تجريم بعض أشكال المحتوى الزائف (الأمانة العامة للحكومة، 2026؛ البوابة الوطنية للمملكة المغربية، 2026). وتؤثر هذه القواعد في المنافسة، إلا أن قدرة الفاعلين على فهمها واستثمارها تظل مرتبطة بخبرتهم ومواردهم التنظيمية والتقنية.
يفسر منظور بورديو جزئيا استمرار بعض الأسماء والشبكات داخل المجال السياسي. فمن نشأ بالقرب من العمل الحزبي يكتسب معرفة ضمنية بقواعده: التحدث أمام الجمهور، وبناء التحالفات، والتفاوض، والحصول على التزكية وتنظيم الحملات. وتمنح هذه الخبرة أفضلية لمن يمتلكون أصلا موارد اقتصادية واجتماعية وثقافية، فتبدو نتائج المنافسة أحيانا ثمرة للاستحقاق الفردي وحده، رغم ارتباطها بتفاوت شروط البداية (Bourdieu & Passeron, 1977).
ولا يعني ذلك أن الحقل السياسي مغلق أو أن إعادة الإنتاج حتمية. فالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، والإصلاحات القانونية، وظهور فاعلين جدد، وانتشار المنصات الرقمية قد تعيد توزيع الموارد وتعدل توقعات الناخبين.
كما يمكن للهجرة أو الاحتجاج أو البطالة أو الانخراط الجمعوي أو تجربة إيجابية مع منتخب محلي أن تغير العلاقة بالسياسة. وتظهر هنا مرونة الهابيتوس: فهو يوجه الاحتمالات، لكنه قابل للمراجعة عندما تتباعد الخبرات الجديدة عن التصورات الموروثة.
نحو مقاربة ميدانية حول الاستحقاقات التشريعية لـ2026
تتيح هذه المقاربة فهم السلوك الانتخابي في المغرب من خلال ربط نتائج الانتخابات الماضية بالتحضيرات الجارية للاستحقاقات المقبلة، بدل الاكتفاء بتقديم تصور استشرافي أو اقتراح برنامج لبحث ميداني مستقبلي.
فقد أظهرت التجارب الانتخابية السابقة أن قرار التصويت أو العزوف لا يصدر عن اختيار فردي معزول، بل يتشكل داخل سياق اجتماعي وسياسي مركب، تتداخل فيه التنشئة الأسرية، والانتماء الاجتماعي والمجالي، ومستوى التعليم، والوضع المهني والاقتصادي، والعلاقة بالأحزاب، والثقة في المؤسسات، والتجارب السابقة مع المنتخبين.
فالناخب لا يتعامل مع الانتخابات بوصفها حدثا منفصلا، وإنما يستحضر وعود الحملات السابقة، ومدى وفاء المنتخبين بالتزاماتهم، وحضورهم داخل الدوائر الانتخابية، وقدرتهم على الاستجابة للمطالب المحلية. ومن ثم، يمكن أن تعكس المشاركة الانتخابية شعورا بجدوى التصويت وإمكان التأثير، بينما قد يرتبط العزوف بتراكم الإحباط، أو ضعف الثقة في الأحزاب والمرشحين، أو الاعتقاد بأن النتائج لن تحدث تغييرا ملموسا في الحياة اليومية.
كما تكشف قراءة الانتخابات الماضية عن تفاوت واضح في أنماط المشاركة بين الجهات والمدن والقرى، وبين الأجيال والفئات الاجتماعية والمهنية. ففي بعض المجالات المحلية، تستمر العلاقات العائلية والقبلية وشبكات القرب والخدمات في توجيه الاختيار الانتخابي، بينما تتزايد في المدن وبين الفئات الشابة أهمية الخطاب الإعلامي والفضاء الرقمي والقضايا الوطنية.
ولا يعني هذا التقابل وجود حدود ثابتة بين المجالين الحضري والقروي، لأن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت حاضرة في مختلف المناطق، كما أن الاعتبارات المحلية لا تزال تؤثر في الناخب الحضري. لذلك، يتشكل القرار الانتخابي غالبا من تفاعل عناصر متعددة، من بينها الانتماء الحزبي، وسمعة المرشح، والقرب الاجتماعي، والمصلحة المحلية، والثقة في المؤسسات، والتأثر بالنقاشات المتداولة في وسائل الإعلام والمنصات الرقمية.
وفي سياق التحضيرات الجارية للانتخابات المقبلة، تبرز استمرارية عدد من الممارسات المرتبطة باختيار المرشحين، وبناء التحالفات، واستقطاب الشخصيات المحلية، وتعبئة الموارد التنظيمية والمالية والاجتماعية.
فالأحزاب لا تعتمد فقط على برامجها وخطاباتها الرسمية، بل تراهن أيضا على مكانة المرشحين داخل دوائرهم، وشبكاتهم المهنية والعائلية، وقدرتهم على التواصل مع السكان وحشد المؤيدين.
ويكشف ذلك أن فرص الوصول إلى الترشيح وتحقيق النجاح الانتخابي لا تتوزع بالتساوي بين الفاعلين، بل ترتبط بحجم الموارد التي يمتلكها كل مرشح، سواء كانت اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو رمزية.
فقد يمنح المال قدرة أكبر على تنظيم الحملة والوصول إلى الناخبين، بينما توفر العلاقات الاجتماعية دعما وشبكات للتعبئة، وتمنح المكانة المهنية أو العائلية المرشح محليا قدرا من الاعتراف والثقة. كما يمكن للكفاءة في التواصل واستعمال اللغة والرموز المناسبة أن تساعده على تقديم نفسه باعتباره قريبا من المواطنين وقادرا على تمثيل مصالحهم.
وتحظى وسائل التواصل الاجتماعي بأهمية متزايدة ضمن هذه التحضيرات، إذ أصبحت فضاء لتقديم المرشحين ونشر البرامج وبناء الصورة العامة والتفاعل مع قضايا المواطنين. غير أن الحضور الرقمي لا يلغي أثر الاتصال المباشر والاجتماعات المحلية والوسطاء التقليديين، بل يتكامل معها في كثير من الأحيان.
وقد يسمح هذا التداخل بين الحملة الميدانية والحملة الرقمية بتوسيع دائرة الوصول إلى الناخبين، لكنه قد يسهم أيضا في انتشار الخطابات العاطفية والمعلومات غير الدقيقة والصور المصممة لتوجيه الرأي العام. لذلك، لا يكفي تحليل البرامج الانتخابية المعلنة لفهم التنافس السياسي، بل ينبغي الانتباه إلى طرق تقديمها، والرموز المستعملة فيها، والفئات المستهدفة، والفجوة المحتملة بين الخطاب الرسمي والممارسات الفعلية.
وبذلك، تكشف المقارنة بين الانتخابات الماضية والتحضيرات الحالية أن السلوك الانتخابي المغربي يتشكل داخل مجال متغير يجمع بين استمرار أنماط اجتماعية متوارثة وظهور أشكال جديدة من التعبئة والتواصل السياسي.
فالتحولات القانونية والرقمية، وتجدد الخطابات الحزبية، وتزايد حضور الشباب والنساء في النقاش العام، لا تؤدي بالضرورة إلى اختفاء الممارسات السابقة، بل تدخل معها في علاقات من التفاعل والتنافس وإعادة التشكيل.
ويساعد الجمع بين تحليل النتائج الانتخابية السابقة، والقواعد القانونية المنظمة، وخطابات الأحزاب والمرشحين، والمضامين الإعلامية والرقمية المتداولة حاليا، على تقديم قراءة أكثر دقة للمشاركة والعزوف، وفهم تنوع الدوافع والمسارات داخل المجال الانتخابي المغربي، بعيدا عن التعميم أو تفسير الاختيارات السياسية بعامل واحد.
خلاصة القول، يبقى السلوك الانتخابي نتاج تفاعل بين التنشئة والموقع الاجتماعي والانتماء المحلي والتعليم والثقة في المؤسسات، وبين الموارد التي يمتلكها المرشحون والأحزاب والقواعد المنظمة للمنافسة.
وتساعد نظرية بورديو على تجاوز التفسير الذي يعزل الناخب عن مجتمعه، كما توضح آليات استمرار النخب والفوارق. لكنها لا تسمح بتحديد سبب كل صوت بصورة جاهزة؛ فالاختيار يظل مفتوحا على التعلم والتجربة والتحول. لذلك ينبغي استعمال المفهوم بقدر محسوب، وربطه دائما بالبحث الميداني وبالتنوع الفعلي للمجتمع المغربي.
