وقف مجلس المنافسة على تطابق جزئي للغازوال مع تطورات الأسعار بالأسواق الدولي، لكن في اتجاه معكوس.
في تقريره الأخير حول أسعار الغازوال والبنزين بالأسواق الدولية وانعكاساتها للفترة بين 15 مارس و15 أبريل، كشف المجلس أن سعر لتر الغازوال، سجل زائد 2.8 درهم للتر بالأسواق الدولية، بينما لم تتجاوز الزيادة، خلال الفترة ذاتها، بمحطات الوقود 1.72 درهم للتر،أي أن شركات التوزيع، والعهدة على المجلس، سوقت هذه المادة بسعر أقل بمحطات الوقود بالمقارنة مع الأسواق الدولية.
مقابل ذلك وقف مجلس المنافسة على العكس فيما يخص البنزين الممتاز. هذا الأخير، عرف خلال الفترة ذاتها، زيادة بـ1.26 درهم، ثم زيادة بـ1.37 درهما للتر بالأسواق الدولية، لكنه ارتفع بمحطات الوقود بـ1.43 درهم و1.53 درهم للتر.
ردة الفعل هذه من لدن شركات التوزيع تجاه تطورات الأسعار الدولية اعتبرها مجلس المنافسة أحد ميكانيزمات التعويض، وذلك رغم أن رقم معاملات البنزين الممتاز لا تمثل في نهاية المطاف إلا نسبة 13 فقط من رقم المعاملات، حيث يبقى “الغازوال” أكثر استهلاكا بالمغرب بنسبة تقارب 90 في المائة.
يأتي ذلك في الوقت الذي مازالت تداعيات حرب الشرق الأوسط تنزل بثقلها على أسعار تسويق المحروقات بالمغرب.
في هذا الإطار، استفاقت محطات الوقود التي تمثل مختلف العلامات التجارية الفاعلة بالسوق الوطنية، يوم الخميس 16 أبريل 2026، على وقع زيادة جديدة في سعر لتر الغزوال بدرهم واحد، لكن من دون أي تغيير على أسعار البنزين الممتاز.
تبعا لذلك، أصبح لتر “الغازوال” متساويا مع نظيره للبنزين الممتاز، وذلك في حدود 15.50 درهما مع فروقات بسيطة لا تتعدى 3 سنتيمات على الأكثر بين هذه العلامة أول تلك.
هذه الزيادة تعد الثالثة من نوعها بين منتصف مارس ومنتصف أبريل، بالنسبة للغازوال الذي يمثل نسبة 90 في المائة من استهلاك الوقود بالمغرب، وهو ما يعني ارتفاعا بـ4.70 درهما للتر في ظرف شهر واحد.
