رغم التنويه بمرونة اقتصاد المملكة، أوصت بعثة صندوق النقد الدولي للمغرب بضرورة توخي الحذر في مواجهة التوترات الجيو-سياسية وحالة اللايقين التي يعرفها العالم حاليا.
البعثة التي اختتمت، مؤخرا، مشاوراتها مع الجانب المغربي، فيما يخص المراجعة النصفية الخاصة بخط الائتمان المرن مع المغرب، لفتت إلى أنه لمواجهة تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين العالمي، من الضروري الحفاظ على سياسات ماكرو-اقتصادية حذرة.
هذا الحذر، حسب المؤسسة المالية الدولية الأشهر، تتمثل في تدبير المخاطر المالية والاقتصادية بشكل حازم، وزيادة الاستثمارات في الرأسمال البشري والسهر على التنفيذ الصارم للإصلاحات الهيكلية بهدف تحفيز نمو شامل بما يخدم إحداث فرص الشغل.
في هذا الإطار، نبه الصندوق إلى أن التضخم يرتقب أن يتسارع مؤقتا في غضون العام الجاري مقارنة بمستوياته المنخفضة حاليا، لاسيما بفعل ارتفاع أسعار المواد الطاقية، قبل أن يستقر عند حوالي 2 بالمائة على المدى المتوسط.
وفي ما يخص وضعية الاقتصاد المغربي، يرى الصندوق أن دينامية النمو، ستظل قوية خلال السنة الجارية وعلى المدى المتوسط، مدعومة بالاستثمارات العمومية والخاصة في البنيات التحتية.
وتبعا لذلك، فإن النمو سيسجل 4.4 بالمائة خلال سنة 2026، و4.5 بالمائة خلال العام القادم، ثم 4 بالمائة على المدى المتوسط، في ظل فرضية استعادة الإنتاج الفلاحي لوضعيته الطبيعية واستمرار الاستثمار في البنيات التحتية، مع مشاركة أكبر للقطاع الخاص، يتوق الصندوق، مبرزا الدور الذي لعبته قطاعات الفلاحة، والبناء والأشغال العمومية، والسياحة، على تحفيز النشاط الاقتصادي، لاسيما خلال 2025.
كما أن مستوى الاحتياطيات الدولية يرتقب أن يظل كافيا، والعجز الإجمالي للميزانية برسم 2026 وعلى المدى المتوسط يظل متناسبا مع تقليص تدريجي لنسبة الدين إلى الناتج الداخلي الخام، والتي يرتقب أن تصل إلى 60.5 بالمائة بحلول سنة 2031، يضيف المصدر ذاته.
