ترأست فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني يوم أمس الثلاثاء 27 يناير الجاري، انعقاد مجلس إدارة المكتب الوطني المغربي للسياح ، وذلك لدراسة حصيلة سنة 2025، والمصادقة على مخطط العمل ومشروع ميزانية سنة 2026.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق دينامية سياحية قوية، مدعومة بنتائج تفوق الاتجاهات العالمية وتؤكد متانة القطاع السياحي المغربي.
أكدت الوزيرة عمور أن ما يشهده القطاع السياحي ليس ظرفيا بل هو تحول هيكلي. فمنذ سنة 2021، وتحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، اتخذت الحكومة قرارات حاسمة في لحظات مفصلية.
وأضافت الوزيرة أن خارطة الطريق 2023-2026 تشكل تجسيدا عمليا لهذه الرؤية، بهدف بناء سياحة ذات أداء قوي، ومستدامة، وقادرة على تحقيق منافع ملموسة لفائدة جميع المغاربة، في مختلف الجهات، سواء الحضرية أو القروية .
وخلال سنة 2025، استقبل المغرب قرابة 20 مليون سائح، مسجلا نموا بنسبة 14% مقارنة بسنة 2024. كما بلغت مداخيل السياحة 124 مليار درهم إلى غاية نهاية شهر نونبر، بارتفاع قدره 19%، في حين سجل عدد ليالي المبيت الإجمالية نموا بنسبة 9%. وتعكس هذه المؤشرات نجاعة الإجراءات التي باشرها المكتب الوطني المغربي للسياحة في إطار خارطة الطريق السياحية 2023-2026، كما تؤكد مكانة المغرب ضمن أكثر الوجهات تنافسية على الصعيد الإقليمي.
