في جلسة عمومية حاسمة، صادق مجلس المستشارين بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، خلال اجتماع عقد اليوم الخميس.
وبناءً على نتائج التصويت الرسمية، حظي مشروع القانون رقم 50.25 بدعم 38 مستشارا، مقابل معارضة 12، فيما اختار سبعة مستشارين الامتناع عن التصويت.
أما على مستوى الحصيلة الإجمالية للتعديلات، فقد بلغ مجموع المقترحات 227 تعديلا تقدمت بها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة، وفق ما أكده تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، من بينها ثلاثة تعديلات مرتبطة بالشق الثاني من المشروع.
وعلى صعيد طبيعة التعديلات المقدمة، توزعت المقترحات بين 37 تعديلا يهم الجمارك، و154 تعديلا ضريبيا، إضافة إلى 36 تعديلا متنوعا شملت مجالات مختلفة.
وفي ما يخص جهات تقديم التعديلات، أحالت الحكومة ثلاثة تعديلات، مقابل 31 لفرق الأغلبية، و31 للفريق الحركي، و26 للفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية. كما تقدم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بـ10 تعديلات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب بـ48، والاتحاد المغربي للشغل بـ24، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بـ37، إلى جانب 17 تعديلاً قدّمها المستشاران خالد السطي ولبنى العلوي.
ومن بين أبرز التعديلات الضريبية المقبولة، صادقت الحكومة على رفع نسبة خصم الهبات النقدية أو العينية الموجهة إلى الشركات الرياضية من 10% إلى 20%، شريطة ألا يتجاوز الخصم 5 ملايين درهم سنويا، وهو مقترح تقدمت به فرق ومجموعة الأغلبية إلى جانب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
