عقد صندوق محمد السادس للاستثمار، بالرباط، أول اجتماع لمجلس إدارته برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، ناديةفتاح، وبحضور كل من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ووزيرة السياحة والصناعة التقليديةوالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييمالسياسات العمومية، محسن الجزولي.
بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية ذكر، أنه تم خلال هذا المجلس، تشكيل لجنة للتدقيق ولجنة للاستراتيجية والاستثمار،وذلك تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 76-20 الذي يهم إحداث الصندوق.
كما قدم محمد بنشعبون، الذي تم تعيينه بتاريخ 18 أكتوبر 2022، من طرف صاحب الجلالة الملك محمدالسادس، مديرا عاما للصندوق، خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة المؤسسة، النموذج التنظيمي للصندوق وقواعدحكامته الرئيسية.
وسجل أن بنشعبون قدم بعد ذلك النموذج التشغيلي للصندوق، وأساسيات عمله، وكذا مجالات التدخل ذاتالأولوية، بما في ذلك إعادة الهيكلة الصناعية والابتكار والمقاولات الصغرى والمتوسطة والبنيات التحتية والشراكاتبين القطاعين العام والخاص، والفلاحة والسياحة.
للإشارة فإن صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي تم إحداثه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة فيخطاب 29 يوليوز 2020 بمناسبة عيد العرش وخطاب 9 أكتوبر 2020، الموجه للبرلمان، يهدف إلى أن يكونمحركا لإنعاش الاستثمار الخلاق للنمو الاقتصادي في البلاد، كما يسعى إلى المساهمة في الانتعاش الاقتصاديفي سياق الأزمة العالمية.
وسيعمل صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي خصص له مبلغ 15 مليار درهم، على المساهمة، خصوصا، منخلال إنشاء صناديق فرعية قطاعية أو موضوعاتية، وعن طريق تحصيل الأموال لدى المستثمرين الوطنيينوالدوليين، في تمويل المشاريع الاستثمارية المهيكلة، وتعزيز رساميل المقاولات ودعم الأنشطة الإنتاجية، مع التطلعأساسا إلى ترسيخ ذاته كصندوق سيادي مرجعي، ومحفز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من خلالتشجيع الاستثمار المنتج.
