مثل المغرب في مؤتمر افتتاح الدورة الأولى لرؤساء البرلمانات الدولي وفد يرأسه محمد ولد الرشيد، ويضم كلا من أحمد اخشيشن، ولحسن حداد، وعبد الرحمن وافا. كما حضر الافتتاح السفير المغربي بباكستان محمد كرمون، والأمين العام لمجلس المستشارين الأسد الزروالي، ومدير العلاقات الخارجية والتواصل سعد غازي يوم الثلاثاء 11 نونبر بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد.
وأشاد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد في مجمل كلمته بالدور الريادي للمغرب بقيادة صاحب الجلال الملك محمد السادس، في تعزيز السلم والأمن والتنمية على المستويات الإقليمية والدولية.
و أشار ولد الرشيد إلى كون المملكة كرست مفهوم الأمن الإنساني في سياساتها العمومية، بمختلف أبعاده الروحية والاجتماعية والبيئية والصحية والغذائية، معتبرا إياه ركيزة أساسية في مسارها التنموي الشامل.
وأشار المسؤول البرلماني إلى مساهمة المغرب الفاعلة في جهود حفظ السلم عبر مشاركته في عمليات حفظ السلام الأممية وتعزيز المبادرات الدولية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، في إطار تعاون قائم على المسؤولية المشتركة وروح التضامن.
وأبرز ولد الرشيد أن هذه المقاربة الشاملة جعلت من المغرب شريكا موثوقا وفاعلا استراتيجيا في دعم الاستقرار الإقليمي والعالمي، لافتا إلى أن المملكة تعتمد رؤية متكاملة تراكم بين التنمية والأمن والتعاون الدولي، عبر مشاريع هيكلية ونماذج تعاون جنوب-جنوب رائدة.
وفي هذا الإطار استعرض رئيس مجلس المستشارين عددا من المبادرات الملكية البارزة، من بينها المبادرة الأطلسية لفائدة دول الساحل، ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، والمبادرة الإفريقية لتكييف الزراعة مع التغيرات المناخية، إلى جانب المرصد الإفريقي للهجرة بالرباط ومعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، باعتبارها تجسيدا لرؤية المغرب في ترسيخ الأمن الشامل ومحاربة التطرف، وتعزيز التعاون الإفريقي-الدولي.
كما شدد ولد الرشيد على أن المؤسسات البرلمانية مطالبة، أكثر من أي وقت مضى، بلعب دور مركزي في دعم الحوار والتعاون الدولي وترسيخ قيم السلم والتعايش، مؤكدا التزام البرلمان المغربي بالعمل وفق الرؤية الملكية المتبصرة التي تقوم على حل النزاعات بالطرق السلمية واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
واعتبر أن موضوع المؤتمر حول “السلام والأمن والتنمية” يعكس ترابط هذه الأبعاد وعدم إمكانية فصلها، مشيرا إلى أن الاستقرار السياسي والاجتماعي يشكّل عمادا لتحقيق تنمية مستدامة وكرامة إنسانية.
