AHDATH.INFO
في تقريره السنوي الأخير حول الدولة الاجتماعية والتنمية البشرية، أشار المركز المغربي للظرفية إلى التحولات العميقة التي عرفتها المملكة في سياستها الخارجية الساعية إلى تنويع شراكاتها الدولية.
وأوضح التقرير أن النموذج التنموي الجديد عمل على تكريس اختيار الانفتاح الذي نهجه المغرب، مقترحا استراتيجية شراكة دولية تساهم في تحقيق عدد من الأولويات.
وارتباطا بالسياسات القطاعية، سلط التقرير الضوء على عدد من التحديات الواجب مواجهتها لتحفيز دينامية حقيقية للتحول الهيكلي في الاقتصاد المغربي، خاصة ما يرتبط بتحديث النسيج الإنتاجي، والارتقاء بسلاسل القيمة، والتكوين، والقدرة على التكيف مع التغيرات الحالية والمستقبلية، وذلك بناء على مقاربة تستحضر التوجهات الإقليمية والدولية الناشئة، مؤكدا أن تنزيل النموذج التنموي الجديد يبقى الوسيلة الملائمة لإحداث تحول هيكلي للاقتصاد الدينامي.
التقرير تناول أيضا الإصلاحات التي طالت القطاع العام، باعتباره دعامة يراهن عليها لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا أن هناك عددا من النقائص التي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة من هذا القطاع الذي يبقى لحد الساعة دون تطلعات المواطنين.
وعن تدبير مرحلة ما بعد الجائحة، أكد التقرير على الدور الذي يضطلع به صندوق محمد السادس لتنفيذ برنامج الإقلاع الاقتصادي بغلاف مالي قدر بـ 120 مليار درهم، مشيرا أن نظام حكامة الصندوق وشفافيته تكتسي أهمية كبيرة لإنجاز مهمته في أحسن الظروف، إلى جانب عنصر الثقة القادر على جذب المستثمرين.
