بعد التوضيح الذي خرجت به إحدى عضوات المجلس الإقليمي فيما يخص اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي ووزارة التجهيز والماء، من خلاله أكدت المصرحة على أن الفريق منسجم داخل المجلس، وأن هذا الفريق تهمه مصلحة الساكنة على صعيد الاقليم، غبر تدوينتها قائلة: “نحن، كفريق حزب التجمع الوطني للأحرار داخل مجلس إقليم تارودانت، نؤكد أننا لم نرفض أي اتفاقية من شأنها خدمة ساكنة الإقليم، بل على العكس، نحن ندعم باستمرار كل المبادرات والمشاريع التي تصب في مصلحة المواطن، ولم يكن هناك أي رفض نهائي كما تم الترويج له، وهدفنا الوحيد هو خدمة الصالح العام والإسهام في تنمية الإقليم بكل مسؤولية وشفافية.”
وأضافت بنصالح أن الفريق يتعامل مع جميع القضايا والملفات الإقليمية بروح من المسؤولية والشفافية، مؤكدة أن أولوياته تتمثل في تعزيز التنمية المحلية وتحسين ساكنة الإقليم الإقليم، بعيدا عن أي حسابات سياسية ضيقة.
ويأتي هذا الموقف في سياق الجدل الذي رافق إحدى الاتفاقيات المعروضة على أنظار المجلس الإقليمي،والتي تقدمت بها وزارة التجهيز والماء،وتم تأجيل البث فيها إلى دورة لاحقة بهدف التوافق بشأنها من طرف مكونات التحالف،حيث شددت نائبة الرئيس على أن كل قرار يتخذ داخل المجلس يخضع لدراسة دقيقة ومقاربة تشاركية تهدف إلى ضمان الفعالية والإنصاف في تدبير الشأن المحلي.
وفي ختام تصريحها، أكدت منال بنصالح أن حزب التجمع الوطني للأحرار يضع في صلب اهتماماته خدمة المواطن وتحقيق التنمية المستدامة بإقليم تارودانت،مبرزة أن الانخراط الإيجابي في العمل الجماعي يبقى السبيل الأمثل لتحقيق التقدم والإزدهار لفائدة ساكنة هذا الإقليم العزيز. انتهى تصريح العضوة.
ردا على تلك التصريحات، خرج طرف اخر من داخل قبة المجلس يؤكد على ان الصراع الدائر حول مشروع اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي ووزارة التجهيز والماء، لم يكن وليد الساعة بل سبق ان شهد المجلس الإقليمي لتارودانت على اثرها أزمة سياسية حادة، تم تجاوزها مدة قصيرة بتدخل عامل الاقليم، لكن المجلس سرعان ما عاد الى نقطة البداية بعد ان عجز هذا الاخير عن عقد دورته العادية لشهر يونيو الماضي، بسبب غياب النصاب القانوني، بعد حضور 13 عضوا من أصل 27 مزاولين لمهامه داخل المجلس، الأمر الذي استدعى تأجيل النظر في بنود الاتفاقية إلى جلسة أشغال الدورة الاستثنائية لشهر يونيو الماضي، ومع انطلاقتها عبرت احدى العضوات عن اسفها لما شهدته الدورة المؤجلة، معتبرة تأجيلها بسبب انعدام النصاب القانوني، يصب في عرقلة المسائل التي تفيد المواطن، مؤكدة ” المستشارة ” على انه من العيب والعار على المجلس أن يكون ن السبب في هدر الزمن التنموي، وعند الحديث عن الاتفاقيات أو الحصيلة، فعن اية حصيلة يمكن الحديث تساءلت المتحدثة؟؟، داعية الجميع التواضع والمساهمة في عملية التخليق السياسي وأن نكون إضافة نوعية بدل أن نكون عرقلة في وجه التنمية. انتهى كلام العضوة.
ثامن شتنبر الماضي، ثالث جلسة للدراسة والمصادقة على الاتفاقية، لكن مصيرها وبعد نقاش مستفيض، كان التأجيل إلى تاربخ غير مسمى، كل ذلك في غياب تام وواضح للأسباب الحقيقية للقرار المتخذ وما سمي بالتماطل في اتخاذ الإجراء المناسبة بعيدا عن ما وصف بالمزايدات السياسية وكذا الكيفية التي ستتم بها قسم الغنيمية بين الهيئات السياسية المكونة للمجلس.
وللمزيد من التفاصيل وفي اطار الراي الاخر، وتبعا للمقولة الشعبية ” فين تلقى صاحبك تلقى عدوك “، ابى احد المقربين مما يجري ويدور في الكواليس داخل المجلس، فضل عدم الإفصاح عن هويته، واصفا ما حدث ويحدث داخل المجلس فيما يتعلق بالنقطة المتازع فيها ب ” كولسة الاتفاقية “، حيث اكد في تصريحاته في شأن الاتفاقية موضوع الصراع الدائر في دهاليز المجلس الاقليمي، والمتعلقة بمشروع اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي ووزارة التجهيز والماء، الخاصة بتأهيل وصيانة الطرق الرابطة بين بعض الجماعات بالإقليم “، فقد لاحت بوادرها في الأفق بسبب غياب ميزانيات لدى بعض الجماعات من أجل انجاز بعض الطرق والتي من اختصاصتها، ولسد تلك الثغرات المادية للجماعات المحظوظة، تقرر بمباركة احد البرلمانيين، ابرام اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي والوزارة المعنية عن طريق المديرية الإقليمية للتجهيز بتارودانت، الأمر الذي دفع بعدد من الأعضاء بالمطالبة بادراج النقطة المتعلقة بالاتفاقية في إحدى الدورات، خاصة وان الاتفاقية ستمكن بعض الجماعات من فك العزلة عن عدد من الدواوير، والمبلغ وحسب المصرح قد يصل الى 10 مليار سنتم بدل المبلغ المشار اليه والمحدد في والوثيقة المدلى بها والذي قدر في 59.65 مليون درهم، او ربما يتعدى ذلك ويصل إلى 16 مليارات سنتم حسب المشاريع المقترحة، لكن عدم ادراج الاتفاقية في دورة المجلس العادية لشهر يونيو، أما قيما يخص ما تم الترويج له فيما يخص سبب عدم انعقاد الجلسة بسبب انعدام النصاب القانوني، فقد اكد أن من بين الأسباب وراء التأجيل هو رفض رئاسة المجلس ادراج النقطة المتعلقة بابرام الاتفاقية بين هذا الطرف وذاك، لانعدام بعض الشروط والمساطر المعمول بها في مثلةهذه، مؤكدا على انه من الواجب ان تقطع اي الاتفاقية المساطر الادارية، الامر الذي اثار غضب بعصهم وتقرر عدم حضور الجلس والاكتفاء بولوج احدى الفضاءات القريبة من مقر المجلس، حينها لم يكن امام الاعضاء الحاضرين الا الدعوة مما إلى تأجيل الجلسة.
وفي جلسة مواليه، وبعد ادراج الاتفاقية للدراسة والمناقشة، اعيد تاجيلها مرة أخرى بدعوى ادخال بعض التعديلات، واثناء الجلسة الأخيرة ونظرا لعمق الخلافات بين مكونات الأغلبية داخل الجلس، حيث تشبتت هيئة بما مجموعه 50% من الصفقة لكونها صاحبة المبادرة مند بدايتها، وهو القرار الذي تم رفضه من طرف الهيئات السياسية الاخرى داخل المجلس، مع المطالبة بمبدأ تكافؤ الفرص في الاستفادة من مبلغ الاتفاقية، تبين ان المبدأ المتحد عنه بعيد المنال، وتحقيقه بكل تفاصيله بسبب تكلفة المشاريع المطالب بها من طرف الاعضاء والتي قدرت تكلفتها ما مجموعه 160 مليون درهم، وكانت النتيجة مرة اخرى الخروج بقرار التأجيل دون تحديد الموعد.
