بلغ مخزون المواد البترولية إلى أزيد من 30 يوم من الاستهلاك في السوق الداخلية، وفق آخر المعطيات التي كشفت عنها وزيرة الطاقة والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي.
بنعلي التي كانت ترد على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، أوضحت أن القدرات التخزينية للمملكة تصل إلى 1.9 مليون متر مكعب من المواد البترولية السائلة، وحوالي نصف مليون متر مكعب بالنسبة للغازات البترولية المسيلة.
هذا الرقم مازال بعيدا عن 60 يوما التي يحددها القانون، فيما تراهن الوزيرة على تسريع مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص ، لتطوير القدرات التخزينية الإضافية بهدف الوصول إلى أكثر من نصف مليون متر مكعب، أو ما يناهز 13 يوم إضافي، باستثمار مالي يناهز 2 مليار درهم في سنة 2023.
وبالنسبة للإطار القانوني سجلت الوزيرة أن القانون رقم 009.71، والقرار رقم 393.76، لا يخولان للدولة القيام بدور مباشر على مستوى إنشاء مخزون احتياطي يعزز التموين، أو ما يخص المخزون الاستراتيجي الذي يمكن أن يؤثر على الأسعار، مضيفة أن الإطار القانوني المتعلق بالمخزون الاحتياطي لا يأخذ بعين الاعتبار اليوم المواد الأساسية التي تستهلك من طرف المغاربة أو النسيج الاقتصادي المغربي.
كما أكدت بنعلي أن الوزارة بدأت منذ 2022 في إطار مقاربة تشاركية مع الفاعلين في القطاع، العمل على تحيين هذا الإطار القانوني، مشيرة إلى أنه تم إحداث لجنة لتخطيط البنيات التحتية للمواد الطاقية مع وزارة التجهيز والماء.
هذه اللجنة تعمل، وفق دراسة، على تخطيط تدفقات الطاقة بطريقة متوازنة وإعداد كل البنيات التحتية اللازمة من أجل تحسين القدرات التنافسية للمغرب، وسيتم استغلال نتائج هذه الدراسة بعد استكمالها من أجل تنزيل النظام الجديد لتدبير المخزون الاحتياطي، وتحسين القدرات التخزينية بشكل متوازن عبر ربوع المملكة.
