ضمن خطوة عملية لتنزيل التوجيهات الملكية السامية من أجل تمكين المرأة وتعزيز دورها في النسيج الاقتصادي، ترأست السيدة نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى جانب السيد عبد السلام بكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، صباح اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، أشغال اللجنة الجهوية للقيادة المكلفة بتفعيل برنامج التمكين والتأهيل الاقتصادي للنساء بالجهة، ويهدف الاجتماع الذي جمع شركاء مؤسسيين وترابيين، إلى إطلاق المرحلة التنفيذية للبرنامج، والتي تركز على التمويل والمصاحبة الميدانية للمستفيدات.
وعرف اللقاء مصادقة على وثائق الحكامة الأساسية للبرنامج، والتي تشمل دليل المساطر ومخطط العمل والتفصيل المالي وكذا المعايير العامة للدعم المالي المخصص للمشاريع النسائية، كما تم تبادل الرؤى حول آليات ضمان استدامة المشاريع المدعومة وسبل تذليل التحديات المحتملة، في أفق تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي المرغوب فيه.
وكشف العرض المقدم خلال الاجتماع عن معطيات دقيقة تُجسّد حجم الطموح الذي يحمله هذا البرنامج، و عرف 5925 امرأة تسجلن في المنصة الرقمية للبرنامج، بحيث ستكون 3000 مستفيدة هن المستهدفات بعمليات التأهيل والتمكين على مستوى الجهة، بمعدل 1500 مستفيدة بإقليم العيون، و700 مستفيدة بإقليم السمارة، و 400 مستفيدة بإقليم بوجدور، و 400 مستفيدة بإقليم طرفاية، بميزانية إجمالية لمكون التمكين الاقتصادي للنساء تبلغ 12 مليون درهم، يتم تمويلها بالتساوي بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ومجلس جهة العيون الساقية الحمراء (6 ملايين درهم لكل منهما).
وفي كلمتها، أكدت السيدة نعيمة بن يحيى أن هذا الورش يندرج في إطار التجسيد العملي للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في التنمية، وأبرزت أن جهة العيون الساقية الحمراء قطعت مراحل متقدمة في تنفيذ البرنامج، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يمثل “الانطلاقة الرسمية لمرحلة التمويل والمواكبة الميدانية”.
كما شددت السيدة الوزيرة على البعد القيمي والوطني الذي يستحضره هذا الورش، قائلة: “اخترنا في هذه المرحلة أن ندعم مسألة القيم في جميع أعمالنا، لأن القيم الوطنية الأصيلة هي ما يجعلنا كمغاربة أكثر تماسكاً وصلابة… وهي التي تمنح لورش التمكين الاقتصادي بعده الإنساني والوطني الحقيقي.”
ومن جانبه، أكد السيد عبد السلام بكرات، والي الجهة، على الأهمية القصوى التي توليها الجهة للمجال الاجتماعي، مبرزاً أن “نجاح البرنامج رهين بمدى مواكبة المشاريع ودعمها المستمر”. ودعا جميع الشركاء إلى تظافر الجهود لإنجاح هذا الورش التمكيني، وتمكين النساء من فرص حقيقية للاندماج الاقتصادي والمجتمعي.
على هامش الاجتماع، قامت السيدة الوزيرة، مرفوقة بالسيد مولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس مجلس جماعة العيون، بزيارة ميدانية للوقوف على الوعاء العقاري المخصص لإيواء مشروع المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بالجهة.
ويندرج هذا المشروع في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز الموارد البشرية المتخصصة في مجالات العمل الاجتماعي، وتقريب خدمات التكوين من المواطنين، بما يدعم ورش التنمية البشرية والعدالة المجالية والاجتماعية.
