تمت إعادة انتخاب يونس المشرفي، ، المدير العام للمغربية للألعاب والرياضة “MDJS”، عضوا في اللجنة التنفيذية لاتحاد اليانصيب من أجل النزاهة في الرياضة “ULIS”، وذلك خلال الجمع العام للاتحاد المنعقد يوم 16 شتنبر 2025 في برن.
وبصفته الممثل الوحيد لإفريقيا ضمن هذه الهيئة الاستراتيجية، حسب بلاغ توصل به موقع “أحداث أنفو” ،سيتولى المشرفي مهامه لمدة ثلاث سنوات إلى جانب ممثلين عن أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، وهو ما يؤكد مكانة المغرب بين الفاعلين العالميين المرجعيين في مجال تنظيم قطاع الألعاب وحماية نزاهة الرياضة.
كما يعكس تجديد ولاية المشرفي داخل اللجنة التنفيذية لاتحاد اليانصيب من أجل النزاهة في الرياضة “ULIS” الاعتراف الدولي بالدور الريادي للمغربية للألعاب والرياضة في حماية نزاهة الرياضة ومكافحة اللعب غير القانوني، يبرز المصدر ذاته.
“في ظل الانتشار المتزايد للمنصات غير القانونية والتورط المتفاقم للجريمة المنظمة، أصبحت مهمتنا تكتسي طابعا ملحا وضروريا أكثر من أي وقت مضى”، يلفت المشرفي، مؤكدا، أن المغربية للألعاب والرياضة عازمة على مواصلة الدفاع عن نموذج لعب مسؤول وشفاف ومتضامن، في خدمة الرياضة المغربية والصالح العام، وذلك عبر كل الهيئات الدولية التي تنتمي إليها.
ومنذ تأسيس اتحاد اليانصيب من أجل النزاهة في الرياضة في سنة 2015، فإن هذا الأخير،تجاوز مرحلة المراقبة البسيطة واليقظة، ليصبح فاعلا أساسيا في مكافحة اللعب غير القانوني، ومنصات الرهانات السرية التي تعمل على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى الشبكات الإجرامية التي تستعمل الرهانات الرياضية كوسيلة لتبييض الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية.
في هذا الإطار، تخوض المغربية للألعاب الرياضية،الفاعل القانوني الوحيد في المجال التنظيمي الخاص بالرهانات الرياضية في المغرب معركة حاسمة ضد تنامي المنصات غير القانونية، والتي توجد مقراتها غالبا في الخارج، مما أصبح يمثل العديد من المخاطر بالنسبة لجميع الدول.
المغربية للألعاب الرياضية، تكافح ضد هذه الآفة من خلال تعاون دولي متزايد وانخراط فعال في إطار اتفاقية ماكولين، التي وقعها المغرب سنة 2021، والتي تعتبر الأداة القانونية الدولية الوحيدة لمكافحة التلاعب في المسابقات الرياضية واللعب غير القانوني وحماية نزاهة الرياضة، يشدد البلاغ.
كما يأتي ذلك في الوقت الذي تنامت المنصات غير القانونية، والتي توجد مقراتها غالبا في الخارج، مما أصبح يمثل العديد من المخاطر بالنسبة لجميع الدول،وذلك من قبيل التهرب الضريبي وخسائر مالية للدولة، وذلك فضلا عن مخاطر تعرض اللاعبين للإدمان وغياب الحماية القانونية، وكذلك مخاطر اختراق الاقتصاد الوطني من طرف الجريمة المنظمة.
للإشارة، تعد المغربية للألعاب والرياضة شركة عمومية مواطنة تأسست سنة 1962، وتعمل منذ إنشائها على تشجيع اللعب المسؤول والقانوني، في خدمة تطوير الرياضة الوطنية.
كما تمنح المغربية للألعاب والرياضة إجمالي نتائجها الصافية للصندوق الوطني لتنمية الرياضة الذي يعد الذراع التنفيذي للدولة في تطوير الممارسة الرياضية عبر ربوع المملكة، من خلال إنجاز بنيات تحتية رياضية،على غرار ملاعب القرب، وذلك إلى جانب دعم الفيدراليات الرياضية والرياضيين المغاربة، وأيضا دعم تنظيم الفعاليات والمسابقات الرياضية.
