AHDATH.INFO
أوصى المجلس الأعلى للحسابات بمواصلة المجهودات المبذولة من طرف السلطات الحكومية المختصة والأحزاب السياسية المعنية لإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة، والبالغة 4,22 مليون درهم، إلى الخزينة.
وأفاد المجلس، في تقريره لسنة 2021، بأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية في اقتراع 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس الجماعية والجهوية بلغت 356,28 مليون درهم.
وتوزعت مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية برسم اقتراع 8 شتنبر 2021 بين 157,66 برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، و54,99 مليون درهم برسم انتخاب أعضاء المجالس الجماعية، و79,74 مليون درهم برسم انتخاب أعضاء المجالس الجهوية.
وبلغت مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب والنقابات برسم اقتراع 5 شنبر 2021 لانتخابات إعضاء مجلس المستشارين، ما مجموعه 19,34 مليون درهم لفائدة 12 حزيا و 11 منظمة نقابية.
وأبرز المجلس أن جميع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابة المستفيدة من هذا دعم انتخابات 2021 أدلت بحساب حملاتها الانتخابية، حيث تم توجيه الملاحظات التي أسفرت عنها عملية الفحص إلى المسؤولين عن الهيئات المعنية من أجل تسوية وضعيتهم أو إرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة.
ووفق التقرير، فقد بلغت نسبة إيداع حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين حوالي 85 بالمائة، حيث تم الإدلاء للمجلس بالحسابات المتعلقة بـ4358 مترشح من مجموع 5146 ملزم، مشيرا إلى أن عملية فحص الحسابات المدلى بها أسفرت عن توجيه 1046 مذكرة ملاحظات.
واعتبر أن أحزابا مطالبة بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة، تصل قيمتها 4,22 مليون درهم، حسب سجل المجلس أن 13 حزبا لم يقم بإرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة، تتعلق بالدعم الممةح لها برسم استحقاقات سابقة، حيث يتعلق الأمر باقتراعات 4 شتنبر 2021 و2 أكتوبر 2015 و7 أكتوبر 2016، وكذا برسم الدعم السنوي عن سنوا 2017 و 2020 و2021.
وأوصى المجلس بضرورة السعي لتحقيق مزيد من الشفافية في الحسابات المالية، وذلك من خلال الحرص على تقديم الوثائق المكونة للحسابات السنوية داخل الآجال القانونية والعمل على مسك المحاسبة والإشهاد بصحة الحسابات المدلى بها وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
كما أوصى بتنظيم دورات تكوينية أخرى لفائدة الأطر الإدارية للأحزاب السياسية، لتيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد وإعداد دليل للمساطر المحاسبية ونظام معلوماتي مشترك بين الأحزاب السياسية.
وصادق مجلس الحكومة، بتاريخ 23 يونيو 2022، على مشروع مرسوم يهم تحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه، الداعي إلى ضرورة رفع الأحزاب لملف إلى المجلس الأعلى للحسابات يتضمن المعلومات والبيانات المتعلقة بالمهام والدراسات والأبحاث المنجزة لفائدتها، والجهة التي أنجزتها ومدة وتواريخ إنجازها، وكذا المبالغ التي أنفقتها لتغطية مصاريفها.
كما يُلزم الأحزاب بتخصيص حصة تبلغ 50 في المائة من المبالغ الإجمالية للدعم في تغطية مصاريف التدبير، وحصة 20 في المائة على شكل دعم سنوي إضافي يخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، كما نص على توجيه حصة تبلغ 30 في المائة من الدعم للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية.
