دعا المشاركون في المنتدى الثالث والعشرين للاستقرار المالي الإسلامي، اليوم الخميس بالرباط، إلى ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية تقوم على عنصر الاستهداف لتعزيز قدرة النظام المالي الإسلامي على الصمود وضمان استقراره على المدى الطويل.
كما أبرز المشاركون في هذا المنتدى، المنظم على هامش الاجتماعات السنوية لسنة 2025 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية تحت شعار “معالجة نقاط الهشاشة الهيكلية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية”، ضرورة تطوير أسواق صكوك عميقة وعالية السيولة بالعملة المحلية، وتوسيع قاعدة المستثمرين ومعالجة الثغرات القانونية والتنظيمية وتلك المتعلقة بالبنيات التحتية للسوق لدعم نمو قطاعي التأمين الإسلامي والصناديق الاستثمارية.
وأظهرت النقاشات توافقا متزايدا حول أهمية تطوير القطاعات غير البنكية لتعزيز قدرة النظام المالي الإسلامي على الصمود، بما في ذلك القطاع البنكي.
وفي ظل تزايد حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي، شدد المتحدثون على أهمية تبني مقاربات رقابية استباقية تمكن من الكشف المبكر عن مواطن الضعف، وبناء القدرات الرقابية، لا سيما في الدول التي يشهد فيها القطاع المالي الإسلامي نموا سريعا.
كما أبرز المشاركون الدور المحوري للسلطات المحلية في تطوير الأسواق وتنفيذ معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية بفعالية، مؤكدين في الوقت ذاته على أهمية التنسيق عبر الحدود لضمان بقاء النظام المالي الإسلامي مستقرا، وشاملا، وقادرا على الاستجابة للصدمات المستقبلية.
وتناولت النقاشات أيضا خطة العمل الاستراتيجية لهيئة الخدمات المالية الإسلامية للفترة 2025-2027، لا سيما إعداد وتحديث معايير معترف بها دوليا، مع تركيز متجدد على القطاعات المالية غير البنكية، ووضع أطر خاصة بشبكات الأمان المالي، والشمول المالي، والمخاطر المالية المرتبطة بالمناخ، إلى جانب اعتماد مقاربة استباقية في متابعة الاستقرار المالي ورصد المخاطر الناشئة، فضلا عن برنامج موسع للمساعدة التقنية يهدف إلى دعم تنفيذ متسق للمعايير.
كما أكدت المداولات على أهمية اتخاذ إجراءات منسقة للمضي قدما في تنفيذ الأجندة التنظيمية وتعزيز أسس نظام مالي إسلامي متين، بما يسمح بتحرير إمكاناته باعتباره مكونا معترفا به عالميا ضمن المنظومة المالية الدولية.
وبهذه المناسبة، صادقت الجمعية على اعتماد المعيار “IFSB-31” المتعلق بالمبادئ التوجيهية من أجل إشراف ناجع على الحكامة المتوافقة مع الشريعة، وذلك استجابة للحاجة المتزايدة إلى توحيد ممارسات الإشراف.
يشار إلى أن الاجتماعات السنوية والفعاليات الموازية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية جمعت، ما بين 1 و3 يوليوز الجاري، أكثر من 130 عضوا من أعضاء المجلس، من بينهم ممثلون رفيعو المستوى عن البنوك المركزية، والهيئات الرقابية والاشرافية، والمؤسسات متعددة الأطراف في القطاع المالي برمته.
وشملت هذه الاجتماعات، التي نظمت بدعم من بنك المغرب، الاجتماع الـ 46 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، والجمعية العمومية الـ 23، والمنتدى الـ 23 حول الاستقرار المالي.
كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، الذي تأسس سنة 2003 ويتخذ من كوالالمبور مقرا له، يعد منظمة دولية تعنى بتعزيز متانة قطاع المالية الإسلامية واستقراره.
