AHDATH.INFO
ارتفعت أعداد الشكاوى بشأن صعوبة المعاملات الإدارية في فرنسا خصوصا للأجانب، حسب التقرير السنوي الذي صدر أمس الاثنين عن “المدافع عن الحقوق”.
وصدر أمس الاثنين، التقرير السنوي عن “المدافع عن الحقوق” في فرنسا والذي ندد بصعوبات تطال الأجانب، لاسيما بشأن وصولهم إلى الخدمات العامة والقيام بالمعاملات الإدارية، وكذلك فيما يتعلق بحماية الطفل.
هذه الصعوبات الإدارية تتضمن بشكل أساسي إمكانية حصول الأجانب على مواعيد من المحافظات لتقديم أو تجديد تصاريح الإقامة، وكذلك الحصول على ردود بشأن قرارت وجوب مغادرة الأراضي الفرنسية.
يذكر أن “المدافع عن الحقوق” هي هيئة إدارية مستقلة في فرنسا، تترأسها المحامية كلير هيدون بتسمية من الرئيس اعتبارا من تموز 2020، ولمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، وتتولى مهمة المدافعة عن حقوق المواطنين أمام الانتهاكات الإدارية.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، قالت هيدون “منذ تقلدي المنصب قبل ثلاث سنوات، ألحظ انتهاكات للحقوق تؤثر على تماسك المجتمع والديمقراطية، وهي في ازدياد على كل الأصعدة”.
وجاء في التقرير أن عدد الشكاوى لعام 2022 بلغ أكثر من 125,000، أي ازداد بنسبة 9% في عام 2022 عن العام الأسبق. والعدد الأكبر منها يرتبط بعلاقة المواطنين بالخدمات العامة والذي بلغ أكثر من 80,000 شكوى، أي ارتفع بنسبة 14% بالنسبة لعام 2021.
في المنطقة الباريسية لوحدها، كان عدد الشكاوى 6,540 عام 2019 ووصل إلى 21 ألفاً عام 2022، أي ارتفع بنسبة 450%.
والعدد الآخر المهم من الشكاوى (3,586) يخص قضايا حماية الطفل، وهذا العدد ارتفع بنسبة 20% بالنسبة للعام الأسبق، فيما وصفته هيدون بـ”المأساوي”، وقالت منتقدة “هناك نقص في وسائل حماية الأشخاص الضعفاء، هذه حال كبار السن وكذلك الأطفال”.
وجاء 2,455 من الشكاوى بشأن العلاقة بين الشرطة والمواطنين، ويشهد هذا الملف ارتفاعا طفيفا بنسبة 2% عن 2021.
كما أعربت هيدون عن مخاوفها بشأن العدد المرتفع للشكاوى المرتبطة بسلوك الأمن والشرطة خلال المظاهرات في فرنسا ضد إصلاح نظام التقاعد، حيث تسبب عنف الشرطة بجرح العديد منهم منذ بدء الاحتجاجات في 19 كانون الثاني/يناير، ما أثار انتقادات العديد من المنظمات الحقوقية والنقابات.
