كثفت وزارة الداخلية تدخلاتها خلال شهر رمضان بخصوص تتبع ومراقبة وضبط الأسواق والتصدي بكل حزم لكافة أشكال المضاربات والتلاعب بالأسعار وباقي الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإضرار بسلامة وحقوق المستهلكين.
هذه الحملة المتواصلة التي غطت من 2 إلى غاية 26 مارس 2025، وهي الفترة التي تتزامن مع الشهر الفضيل، عرفت إجراء 4988 تدخلا ميدانيا، كما أسفرت عن معاينة وإغلاق 531 محلا غير قانوني للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط.
إلى جانب ذلك تم حجز 239 ألفا و 402 كلغ من المنتجات غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، حيث شكلت المواد المنتهية الصلاحية أو غير القابلة للاستهلاك نسبة 65 في المائة من مجموع هاته المنتجات، فضلا عن تفعيل المساطر القانونية والقضائية في حق 327 شخصا من المخالفين.
يأتي ذلك في الوقت الذي وقعد لجان المراقبة بمواصلة عملها بشكل منتظم وفق مقاربة تقوم على تعزيز إجراءات التنسيق واليقظة، وتكثيف عمليات المراقبة، مع العمل على فرض الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك.
