مرة أخرى يغير خبراء تغيير الاتجاه النقاش نحو مايريدون الوصول إليه هم، لا نحو الحقيقة. ومرة أخرى يفرضون بصوت عال على الناس مايجب أن يعتقدوه في قضية أثارت انتباه الرأي العام مؤخرا.
نتحدث عن قضية “نصاب كندا” الذي جعل من فيديوهاته عبر منصات المشاهدة وسيلة للابتزاز وتشويه صورة البلد ونشر الأكاذيب والافتراءات التي تمس المؤسسات والأشخاص.
هذا النصاب ورط عائلته معه في فعله الجرمي هذا الذي بتقاضى مقابله مالا كثير، وهو فعل جرمي يحمل مسمى ووصف الابتزاز دون أدنى نقاش أو جدال حول الأمر أو التسمية أو مدى إجرام الفعل.
وعوض أن يندد من يرفعون شعارات الديمقراطية، وهي منهم براء، بعملية الابتزاز الدائمة والعلنية والمفتوحة التي تمر أمام أنظار الجميع، سارعوا إلى الركوب على استدعاء عائلة “نصاب كندا” لكي يجعلوا منها حائط مبكاهم الجديد، ونسوا تماما، أو تناسوا الجريمة التي يتم التحقيق فيها حاليا، والتي أشار إليها بيان رسمي، ونسوا الشكوك المحيطة بتورط بعض من أفراد عائلة هذا المتهم في الجريمة، وركزوا على ماقد يصنعون به مجددا بعضا من “البوز” الفارغ.
معذرة على تذكير هؤلاء “الطيبين” أكثر من اللازم بها، لكن هناك قانونا في البلد يحدد الحقوق والواجبات، ويسائل كلا منا عن تورطه وتورط وتوريط كباره وأطفاله، وكل أفراد عائلته فيما قد يكون مخالفا لهذا القانون، وبناء على هذا التورط والتوريط يكون الحكم في الختام.
هذا هو القانون، وهذه أحكامه، ومن أراد العيش بعيدا عنها، عليه أن يعيد النظر في كثير من الأشياء فعلا…
