ساهم تراجع الفاتورة الطاقية في تراجع عجز الميزان التجاري مع متم شهر شهر يوليوز 2023.
وحسب وثيقة عممها مكتب الصرف، سجل العجز التجاري للمغرب ب أزيد من 169,47 مليار درهم، خلال هذه الفترة، بانخفاض بنسبة 6,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
ويأتي ذلك في الوقت الذي انخفضت الواردات بنسبة 2,3 في المائة لتبلغ 419,61 مليار درهم وارتفعت الصادرات بنسبة 0,8 في المائة لتصل إلى 250,14 مليار درهم، مشيرا إلى أن معدل التغطية ارتفع بواقع 1,8 نقطة ليصل إلى 59,6 في المائة مقابل 57,8 في المائة قبل سنة.
تقرير مكتب الصرف،عزا تراجع واردات السلع بالأساس إلى تراجع عمليات شراء المنتجات الطاقية والمنتجات نصف المصنعة والمنتجات الخام.
في هذا الإطار، تراجعت الفاتورة الطاقية بنسبة 20,9 في المائة لتصل إلى 69,38 مليار درهم عند متم يوليوز 2023 مقابل 87,71 مليار درهم عند متم يوليوز 2022.
وأما الواردات من المنتجات شبه المصنعة، فقد تراجعت بنسبة 13,1 في المائة نتيجة تراجع مشتريات الأمونياك من 12,22 مليار درهم عند متم يوليوز 2022 إلى 4,97 مليار درهم في سنة 2023، فيما بلغت مشتريات المواد الأولية 21,68 مليار درهم عند متم يوليوز 2023 مقابل 28,32 مليار درهم عند متم يوليوز 2022، أي بانخفاض بنسبة 23,4 في المائة.
ومن جهتها، انخفضت الواردات من المنتجات الغذائية بنسبة 2,7 في المائة لتصل إلى 52,91 مليار درهم مقابل 54,37 مليار درهم.
لكن مقابل ذلك، ارتفعت واردات سلع التجهيز بنسبة 22,9 في المائة لتنتقل من 77,67 مليار درهم عند متم يوليوز 2022 إلى 95,43 مليار درهم عند متم يوليوز 2023.
كما ارتفعت واردات المنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 14,5 في المائة، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع كل من مشتريات قطع غيار وأجزاء المركبات السياحية بنسبة 33,5 في المائة والمركبات السياحية بنسبة 28,4 في المائة.
وفي الجانب المقابل، عزا مكتب الصرف التحسن اللافت للصادرات، أساسا، إلى ارتفاع قطاع السيارات ب37,4 في المائة، وقطاع الإلكترونيك والكهرباء ب 34,6 في المائة، وقطاع النسيج والجلد ب 11,5 في المائة.
