رغم ارتفاع الصادرات، وتراجع فاتورة الطاقة،إلا أن ذلك لم يفلح في تخفيف الضغط على الميزان التجاري بسبب تقلبات الأسواق الدولية التي انعكست على أسعار المواد والمنتجات التي يستوردها المغرب.
في إحصائيات عممها مكتب الصرف، تفاقم عجز الميزان التجاري بنسبة 3.9 في المائة، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024، مسجلا 222.63مليار درهم.
جاء ذلك بعدما ارتفعت قيمة الواردات إلى 554,14 مليار درهم، فيما اكتفت قيمة الصادرات ب331.51 مليار درهم رغم ارتفاع هذه الأخيرة على مستوى الحجم.
في تفاصيل الواردات، سجل مكتب الصرف ارتفاع منتجات التجهيز إلى 128,98 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة إلى 119,57 مليار درهم، ومنتجات الاستهلاك المصنعة إلى 127,65 مليار درهم، فيما ارتفعت واردات المنتجات الغذائية من جهتها إلى 67,71 مليار درهم.
لكن مقابل ذلك، انخفضت واردات المنتجات الخام إلى 23,93 مليار درهم، والمنتجات الطاقية إلى 85,70 مليار درهم.
في الجهة المقابلة، سجل مكتب الصراف، ارتفاعا لافتا لصادرات قطاع الطيران إلى 19,65 مليار درهم، متقدمة على الفوسفاط ومشتقاته الذي سجلت 60,72 مليار درهم، وقطاع السيارات 115,35 مليار درهم.
عكس ذلك تراجعت صادرات “النسيج والجلد” إلى 35,26 مليار درهم، يلفت المصدر ذاته.
