يقترح مشروع قانون مالية 2024، تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة.
وتسعى الحكومة من وراء هذا الإجراء، تنزيل هدف القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي الرامي إلى تكريس حيادية الضريبة على القيمة المضافة، ومن أجل التخفيف من حالات المصدم بالنسبة للمقاولات.
كما يندرج ذلك أيضا في الجهود المبذولة للتخفيف من آثار التغير المناخي وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة.
وحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية التي عرض يوم الجمعة الماضي على أنظار غرفتي البرلمان، يقترح هذا المشروع تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة إلى 12 في المئة.
لكن مقابل ذلك،يقترح مشروع قانون المالية زيادة في معدل الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الطاقة الكهربائية من 14 في المئة حاليا إلى 16 في المئة في سنة 2024، ثم 18 في المئة في 2025 لتصل إلى 20 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2026.
كما يقترح المطابقة التدريجية، على مدى ثلاث سنوات، لسعر الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على إيجار عداد الكهرباء،البالغة حاليا 7 في المئة، مع السعر العادي البالغ 20 في المئة في سنة 2026، منتقلة من 11 في المئة في 2024، ثم 15 في المئة في 2025.
إلى جانب ذلك تضمن مشروع القانون، مقترحا للزيادة في سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الماء وخدمات التطهير وإيجار عداد الماء من 7 إلى 8 في المئة اعتبارا من فاتح يناير 2024، ثم 9 في المئة في 2025 لتصل إلى 10 في المئة في سنة 2026.
