راسلت الجامعة الوطنية للبريد واللوجستيك – الاتحاد المغربي للشغل رئيس مجلس الإدارة الجماعية للبريد بنك مجموعة بريد المغرب – الدار البيضاء، بخصوص الإدماج داخل النظام الأساسي.
وقالت الجامعة في مراسلتها إن كل الشروط الموضوعية والقانونية تخول لهاته الفئات الحق في طلب الإدماج بعدما استوفوا كل شروط التوظيف المنصوص عليها صراحة في المادة 4 من الفرع الثالث والمواد من 6 الى 10 من مواد الباب الثاني من النظام الأساسي لبريد المغرب وفرعه البريد بنك.
وسجلت أن هؤلاء البريديون الذين فرض عليهم التقاعد، “يؤدون نفس الواجب المهني بكل المواقع بل ويتحملون المسؤولية في العديد من المواقع بكفاءة ومهنية عالية ويتمتعون بنفس أنظمة الحماية الاجتماعية كسائر البريديات والبريديين الخاضعين للنظام الأساسي”.
كما أشارت إلى أنهم “منخرطون في صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR وتغطيتهم الصحية داخل التعاضدية العامة للبريد والمواصلات MGPTT ويشغلون مناصب عمل EMPLOI مرتبين داخل صنف من أصناف الترتيب داخل البريد بنك من A الى ا، ولا ينقصهم إلا السلم المناسب لكل صنف / منصب”.
ولفتت إلى أنها “تتابع ما يجري يوميا من أحداث بكل المواقع، خاصة تلك المتعلقة بالذين فرض عليهن وعليهم التعاقد، فالأمر لا يتوقف عند التمييز السلبي الذي تمنعه وتحرمه كل المواثيق و القوانين والتشريعات الدولية والوطنية، بل يتجاوز ذلك الى ممارسة بعض المسؤولين السلوكيات تضرب في العمق كل استقرار مهني داخل المؤسسة.
وأضافت المراسلة: ” إننا اليوم نتوجه إليكم بإرادة صادقة وتحليل استراتيجي لتدبير الرأسمال البشري الضامن الأساسي والركيزة القوية لأية تنمية وتطور للمؤسسة برمتها ولكم في أعداد طلبات الاستقالات والتخلي عن المناصب خير دليل لفشل سياسة التوظيف Turn-over الهشة”.
وأفادت أن البريديات والبريديون الذين فرض عليهن وعليهم التعاقد سبق وتقدموا بطلبات إدماج انسجاما مع مضامين المادة 129 من النظام الأساسي، والتي استنادا إليها عملت إدارة بريد المغرب على إدماج كل من تقدم بطلب في الموضوع، اذ تم إدماج كل المتعاقدين باستثناء حالات قليلة جدا ذات أجور عالية اختارت عن طواعية أن تبقى في علاقاتها الشغلية الحالية.
وأببزت أنها سبقت وعبرت في مناسبات عدة وأمام كل مكونات مجموعة بريد المغرب وفروعها “عن موقفنا الثابت من الهشاشة في العلاقات الشغلية داخل البريد بنك، وهو ذات الموقف الذي أثر على مسار العلاقات الاجتماعية بفعل إصرار بعض الأوساط الإدارية، التي هي اليوم أصبحت خارج أسوار البريد بنك ومجموعته دفعت بالزج بالمؤسسة في المجهول”.
وأكدت الجامعة الوطنية للبريد واللوجستيك – الاتحاد المغربي للشغل، أنها “لا نخشى لومة لائم في كل ما يتعلق بثوابت الأمة وقضايا الوطن وفي انحيازنا التام للمطالب العادلة والمشروعة وحقوق ومكتسبات كل البريديات والبريدين بمختلف مواقعهن ومواقعهم داخل مجموعة بريد المغرب وفرعها البريد بنك وبكل فروع الشركات التابعة لهما”.
