بعد إنتهاء البحث الذي قامت به عناصر المركز القضائي للدرك الملكي باليوسفية، بخصوص ما أصبح يعرف بقضية المحطة الطرقية، تمت إحالة المتهمين في القضية على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية باليوسفية. فبخصوص ملف المحطة الطرقية، تمت متابعة أحد نواب الرئيسة في حالة سراح مع أداء كفالة قدرها 20 ألف درهم، بعد متابعته من أجل الإهمال المسهل لإرتكاب تبديد في سند محفوظ، كما تمت متابعة بعض الموظفين، في حين أسقطت المتابعة عن رئيسة المجلس الجماعي لليوسفية.
وفي نفس اليوم، أحالت عناصر الضابط القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية باليوسفية، ملف التعمير والشواهد الإدارية على أنظار النيابة العامة بنفس المحكمة، التي قررت إحالة الملف على قاضي التحقيق، الذي تابع المتهمين الثلاثة مقابل كفالة مالية قدرها 15 ألف درهم لنائب رئيسة المجلس الجماعي لليوسفية ولصاحب ورشة بناء، و عشرة آلاف درهم لموظفة في نفس الجماعة، مع المراقبة القضائية وإغلاق الحدود.
وجدير بالذكرن ان ملف الإستغلال المؤقت للمحطة الطرقية قطع عدة أشواط، بعد إحالته على المركز القضائي للدرك الملكي باليوسفية، والإستماع إلى أعضاء اللجنة ورئيسة المجلس الحضري لليوسفية، بعدما تم الإستماع من قبل للمشتكي، كما تم الإستماع إلى المشتكى بهم الذين أكدوا أن صفقة الإستغلال المؤقت للمحطة الطرقية مرت وفق الضوابط القانونية، واحترمت فيها المساطر الجاري بها العمل، بحضور ممثلين عن الشركات المتنافسة، وبحضور مفوض قضائي الذي عاين واقعة فتح الأظرفة.
الشركة، وفي شخص ممثلها القانوني تقدم بشكاية إلى وكيل الملك يشير فيها انه بتاريخ 8 ماي 2023 تم الإعلان عن طلب العروض رقم 04/2023 المتعلق بعروض الأثمان من أجل الإستغلال المؤقت للمحطة الطرقية للمسافرين ومرافقها بمدينة اليوسفية، وان هذا الطلب تم إلغاؤه بعلة غياب الخازن الجماعي عن الجلسة الأولى والثانية لفتح الأظرفة، وغياب كل من رئيسة جماعة اليوسفية أو من يمثلها عن الجلسة الثانية، وأيضا لوجود شكاية من أحد المتنافسين، وأنه تم إعادة نشر الإعلان عن طلب رقم 05/2023 المتعلق بنفس عروض الأثمان والمعلن بفتح الأظرفة بخصوصه يوم 19 يونيو 2023 ، وان الشركة في إسم ممثلها القانوني وضعت الملف الخاص بالصفقة موضوع المزايدة ، وبتاريخ 19/06/2023 تم تأجيل فتح الأظرفة لمدة 48 ساعة بعلة تغيب قابض قباضة اليوسفية، وبتاريخ 21/06/2023 تم فتح الأظرفة الخاصة بالصفقة من طرف رئيس اللجنة، وأنه بعد فتحها وفحص العروض، اقترحت اللجنة إرساء الصفقة العمومية على الشركة التي تدير المحطة منذ انطلاقتها، وأنه تم إقصاء الشركة المدعية رغم توفر ملفها على كافة الشروط المتطلبة قانونا.
الصفقة، تم إلغاؤها بعلة ان الملف القانوني للمدعية لم يتضمن التصريح بالشرف، علما أن المفوض القضائي عاين وضعه ومصحح الإمضاء بالظرف الكبير الذي يضم باقي الوثائق، وأن هذه الواقعة جرت بمكتب المفوض القضائي ولم تقع بمكتب الضبط للجماعة، هو ما ركزت عليه الجماعة الترابية في جوابها، مضيفة أن المدعي كمتنافس لم يصدر منه أي رد أو فعل، أو احتجاج أو اعتراض على ذلك أمام لجنة فتح الأظرفة، مما ينتج عنه الشك والريبة فيما يدعيه دون سند قانوني.
أما بخصوص ملف التعمير أو الشواهد الإدارية، فالبحث الذي اجرته الضابطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية، وبعد الإستماع إلى المشتكى بهم، الذين نفوا نفيا قاطعا تورطهم في الإتهامات الموجهة إليهم، سواء خلال البحث التمهيدي أو أمام وكيل الملك، ومن أجل تعميق البحث أحالت النيابة العامة ملف القضية على أنظار قاضي التحقيق.
