أصدرت محاكم المملكة، خلال سنة 2023 والنصف الأول من هذه السنة، ما لا يقل عن 16300 حكم قضائي في قضايا جرائم البيئة بكل أصنافها. وتم الكشف عن هذه الأرقام خلال ندوة احتضنتها مراكش على هامش المؤتمر 17 لجمعية النواب العموم الأفارقة تحت عنوان: «الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها».
وخلال الندوة قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن أكبر التهديدات التي تواجه الأمن البيئي مردها لأفعال جرمية ساهمت بشكل كبير في تردي الوضع البيئي وأترث سلبا على الزراعة والأمن الغذائي وزادت من نسب الفقر والهجرة القسرية، وهو ما يجعل دور النيابة العامة والقضاة أساسيا للحفاظ على الأمن البيئي.
وفي السياق نفسه كشف المسؤول القضائي عن إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال الأشهر السابقة بنية متخصصة تعنى بقضايا البيئة تابعة لقطب القضاء الجنائي، لتتبع هذا النوع من القضايا وجمع الاجتهادات القضائية ونشر المعلومة القانونية والممارسات الفضلى ذات الصلة.
من جهته، كشف مولاي الحسن الداكي أنه خلال سنة 2023 تم تحريك الدعوى العمومية في 21645 قضية مرتبطة بالجرائم البيئية توبع في إطارها 23297 شخصا، وهو ما يعكس الجهود المتزايدة للتصدي للجرائم البيئية بمختلف أنواعها من قبل مختلف النيابات العامة لدى محاكم المملكة.
وأوضحرئيسالنيابةالعامةالوكيلالعامللملكلدىمحكمةالنقضأنالبيئةموضوعامركزيايشغلبالنالمالهمنأهميةوراهنيةمتجددةتمليهاعليناتحدياتالواقعالبيئيالذييعيشهالعالمعموماوإفريقياعلىوجهالخصوص،فماتطرحهالتغيراتالمناخيةوالاحتباسالحراريمنضغوطعلىاقتصاداتنا،ومايتسببفيهالتلوثبمختلفأنواعه،ومايتهددالثرواتالطبيعيةوالتنوعالبيولوجيمنتحدياتوممارساتمنافيةللقانون،كلذلكشكلوسيشكللنادافعاقوياللمضيقدمانحوبلورةرؤيةمشتركةتجيبعلىتساؤلاتناالمشروعةبخصوصالسبلالكفيلةلرفعهذهالتحديات
