رفعت البنوك التشاركية، من حجم القروض بنسبة 13.7 في المائة، خلال شهر ماي مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023.
وحسب لوحة القيادة لبنك المغرب، سجلت هذه القروض 22.8 مليار درهم، وذلك مقابل 20 مليار درهم خلال العام الماضي.
يأتي ذلك في الوقت الذي مازالت القروض التي تمنحها هذه البنوك تقتصر على تمويل اقتناء السكن في إطار خدمة المرابحة، وذلك في انتظار الضوء الأخضر من المجلس العلمي الأعلى فيما يخص الخدمات الأخرى التي تدخل في إطار التمويل التشاركي.
في جانب متصل، سجلت لوحة القيادة ذاتها، ارتفاع القروض الموجهة للأسر ارتفاعا سنويا بنسبة 0.9 في المائة.
هذا التطور يعكس ،أساسا،نموا بنسبة 1,5 في المائة في القروض السكنية و0,9 في المائة في قروض الاستهلاك.
وبالنسبة للتمويل البنكي عموما، اعتبر بنك المغرب أن الولوج إلى هذا الأخير، خلال الفصل الأول من سنة 2024، “عاديا” من طرف 66 في المائة من الصناعيين و”صعبا” بالنسبة لـ 30 في المائة منهم.
وأما بالنسبة لأسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فسجلت خلال الفصل الأول من سنة 2024، تراجعا إلى 5,38 في المائة، لتبلغ 5,16 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,85 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
