حل رجال أعمال أتراك في من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة وتركيا.
يأتي ذلك في الوقت الذي تربط البلدين اتفاقية ل الحر، تعود فيها الغلبة للجانب التركي، وهو ما أضر كثيرا بعدد من القطاعات الاقتصادية الوطنية، مما خلف استياء لدى مقاولين مغاربة وحتى مسؤولين رسميين خلال الولاية الحكومية السابقة.
مقابل ذلك كان المغرب يطالب بعلاقات متوازنة، تحت شعار “رابح+رابح”، كما طالب بضرورة إطلاق استثمارات تركية بالمملكة، وعدم الاقتصار على إغراق الأسواق المغربية بالمنتجات،وتصيد الصفقات فقط.
فهل تكون هذه الزيارة التي يقوم هذا الوفد الممثل لحوالي 60 مقاولة فرصة لإحداث انعطافة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
في مداخلته، أبرز رئيس مجلس الأعمال المغربي-التركي،نجيب الشرايبي، أن هناك قطاعات واعدة يمكن أن تعزز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، لاسيما أن المملكة قد حققت تقدما لافتا في على مستوى بنياته التحتية ومنظوماته الصناعية المتكاملة ومبادراته في مجال الطاقات المتجددة والاتفاقيات التجارية العديدة التي أبرمها.
من القطاعات الواعدة التي حددها المتحدث ذاته، هناك صناعة السيارات والزراعة الصناعية والنسيج والسياحة والطاقات المتجددة والتعدين، حسب المتحدث ذاته.
كما الاتحاد العام لمقاولات المغرب ملتزم التزاما راسخا بجعل التعاون الاقتصادي بين المغرب وتركيا نموذجا ناجحا وذا منفعة متبادلة، يؤكد الشرايبي أمام ممثلي نحو 60 مقاولة، من بينهم مقاولون فاعلون في مجال البناء.
على مستوى العلاقات التجارية بين البلدين اللذين تربطهما اتفاقية للتبادل الحر، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 6 مليار دولار سنة 2023، لكن ما يزال دون مستوى المؤهلات، يلفت المتحدث ذاته.
وفضلا عن تعزيز العلاقات بين البلدين، فإن هذه الزيارة تمثل كذلك فرصة للقاءات ثنائية مع العديد من المؤسسات لاستكشاف فرص التعاون المتبادلة، تشير من جانبها رئيسة مجلس الأعمال التركي المغربي، زينب بودور أوكياي.
“نحن هنا لتوضيح اهتمامات الصناعة التركية واكتشاف الفرص التي يتيحها المغرب” تسترسل المتحدثة ذاتها، معبرة رغبتها في تعزيز الاستثمارات بين البلدين.
للإشارة، فإن هذا اللقاء الذي احتضنه مقر “الباطرونا” بالدار البيضاء، حضره السفير التركي بالرباط، مصطفى إيلكر كيليش، فضلا عن مقاولين في مجالات متعددة همت على الخصوص قطاعات الفلاحة والسيارات والتعدين والبناء.
