اعتبر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن القرار الحكومي المتعلق برفع سعر قنينات غاز البوتان الكبيرة من فئة 12 كيلوغرام بـ 10 دراهم، ورفع ثمن قنينات الغاز الصغيرة من فئة 3 كيلوغرام بدرهمين ونصف الدرهم، “يؤكد عدم قدرة الحكومة على إيجاد بدائل تمويلية للورش الاجتماعي دون المساس بالقدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين .. بالنظر إلى أن الزيادة المقررة عامَّة ولم تستهدف فقط كبار مستغلّي دعم غاز البوتان.”
وأشار حموني في سؤالين كتابيين، أحدهما موجه لوزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، حول إسقاطات الزيادة في أسعار قنينات البوتان وحكامة المنافسة في السوق، والثاني لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي،حول وضعية المنافسة في سوق البوتان في ظل الزيادات المقررة في الأسعار، أن المغرب صار من أكبر الأسواق العالمية لاستيراد واستهلاك غاز البوتان، حيث تضاعف حجم استهلاكه ثلاث مرات تقريباً، وبلغت الواردات الوطنية من غاز البوتان 2.78 مليون طن في سنة 2022، بكمية إضافية سنوية تقدر بنحو 100 ألف طن، أساسا من الولايات المتحدة الأمريكية ومن أوروبا. وفي 2022 تم استهلاك أزيد من 227 مليون قنينة من فئة 12 كلغ، بما يكافئ نحو 2.73 مليون طن سنويا؛
وطالب حموني الوزيرتين بتقديم الإيضاحات الكافية والشفافة حول هوية وعدد الفاعلين الأساسيين في ميدان استيراد وتخزين وتعبئة وتوزيع غاز البوتان، مع التساؤل حول المبالغ التي تستفيد منها الشركات المعنية من صندوق المقاصة ، ومدى توفر شروط المنافسة الحرة والمشروعة في هذا القطاع.
حموني تساءل أيضا عن الكميات الحقيقية المستوردة من غاز البوتان، وهل هي متناسبة فعلاً مع المبالغ المستخلصة من صندوق المقاصة؟ وما متوسط سعر استيراده؟ وكيف ينعكس انخفاض هذا السعر في السوق الدولية على أثمنة البيع في السوق الوطنية؟ وما هوامش الربح المتاحة للفاعلين في السوق الوطنية؟ كما تساءل عن الإنعكاسات التي ستترتب على قرار الزيادة في أسعار قنينات غاز البوتان على مستوى موارد الميزانية؛ وعلى صعيد أرباح الفاعلين؛ وعلى مستوى الزيادات المتوقعة بخصوص أثمنة خدمات ومنتوجات ترتبط بسعر غاز البوتان ، كالمواد الفلاحية؛ المواد الغذائية؛ الخبز؛ خدمات الفنادق والمطاعم والمقاهي . ..
