تخوض النقابة الوطنية للعدل إضرابا وطنيا ليومين ابتداء من اليوم الأربعاء، من أجل المطالبة بـإخراج نظام أساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط .
وقررت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضراب وطني أيام 15 و16 و21 و22 ماي الجاري، معبرة عن رفضها ازدواجية خطاب ممثلي الوزارة في لجنة الحوار القطاعي .
وطالبت النقابة بـحيادها وتجردها واتخاذ نفس المسافة ما بين جميع التمثيليات النقابية، وتعميم المعلومة على قاعدة المساواة في جلسات الحوار القطاعي.
وفي ذات السياق أكدت النقابة الوطنية للعدل أنها استعدادها للتفاوض مع الوزارة على أساس جدولة زمنية محددة للمصادقة على مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط ، محملة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع قطاعيا ، معبرة عن رفضها “سياسة تعطيل وتأجيل الحسم في مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط “.
ودعت النقابة كافة موظفي العدل للانخراط بقوة في معركة النظام الأساسي الذي يجسد المطالب المشروعة والعادلة، وشددت على أن مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط المتوافق عليه مع الوزارة غير قابل للمناقشة أو المساومة .
