رقم صادم الذي خلصت إليه دراسة مشتركة لكل من وزارة الاقتصاد والمالية والبنك الإفريقي للتنمية.
الدراسة التي جاءت تحت عنوان ” مشهد المبادرة المقاولاتية بالمغرب”، كشفت أن نسبة المقاولات في القطاع غير المهيكل في النسيج المقاولاتي المغرب تصل إلى أكثر من 70 في المائة على المستوى الوطني.
السبب في ذلك يعود إلى أن المقاولين في القطاع غير المهيكل، ينظرون إلى الضوابط التنظيمية المختلفة من قبيل الضرائب، والتكاليف الاجتماعية والمساطر الإدارية، وعدم استقرار النشاط الاقتصادي كقيود رئيسية أمام ولوج القطاع المهيكل.
لكن مقابل ذلك، يعتبر هؤلاء المقاولون أن الولوج إلى التغطية الصحية والتقاعد هي بمثابة عوامل محفزة للمقاولين من أجل هيكلة نشاطهم، مما يبرز أهمية ورش تعميم التغطية الاجتماعية.
في جانب متصل، خلصت الدراسة إلى أن المبادرة المقاولاتية وتطوير المقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة تشكل مصدرا مهما للتشغيل على المديين القصير والمتوسط، مشيرة إلى أن تنمية 5 في المائة فقط من المقاولين الحاليين والمحتملين لأعمالهم من شأنه أن ينتج في المتوسط 100 ألف فرصة شغل سنويا على المستوى الوطني.
لكن لتحقيق ذلك،حسب الدراسة ذاته، هناك خمسة محاور يتعين أن تشكل الأساس لاستراتيجية النهوض بالمقاولة في المغرب،و تتمثل في الولوج إلى السوق، والمواكبة، والإطار التنظيمي، والتعليم، والتمويل.
للإشارة، شمل هذا الاستطلاع أزيد من 9 آلاف فردا ضمن أزيد من 3 آلاف أسرة، يوجد من بينهم 2.297 من المقاولين، القائمين والمحتملين،والذين يمثلون 7,4 ملايين فرد عبر جميع أنحاء التراب الوطني.
ووفقا للوزارة، فإن نتائج الدراسة تظهر أن المملكة تتمتع بإمكانيات مقاولاتية تتوافق مع مستوى التنمية الذي تشهده، مبرزة أن هذه الإمكانية تقدر بـ 25 في المائة من السكان المغاربة الذين تبلغ أعمارهم 18سنة فما فوق.
كما كشفت الدراسة كذلك أن 22 في المائة من المقاولات المنشأة تديرها نساء، في حين تبلغ نسبة النساء في صفوف المقاولين المحتملين 44 في المائة، مما يعكس طموح النساء المتزايد للانخراط في المبادرة المقاولاتية.
