تشهد مدينة الدارالبيضاء، انتشارا واسعا لأكوام النفايات الهامدة ومخلفات الهدم والبناء، خاصة قرب حاويات الأزبال، وجنبات الطرق، والقطع الأرضية الخالية.
وتعد مقاطعات سيدي بليوط، والمعارف، وسيدي مومن، والحي الحسني، الأكثر انتشارا للنفايات الهامدة، تليها مقاطعات سيدي البرنوصي، وبوركون، والحي المحمدي، وعين السبع وعين الشق.
ويجد مجلس العاصمة الاقتصادية إلى حدود الآن صعوبة في التخلص من أزيد من 4 ملايين طن من النفايات الهامدة، بحيث يسعى المجلس إلى إلزام شركتي النظافة الحالية بجمع النفايات الهامدة مقابل رفع المخصصات المالية لعقود النظافة البالغة تفوق المليار ونصف مليار درهم على أساس سنوي.
وبالرجوع إلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية نجده نص في المادة 83 منه على: “تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في ميادين، منها تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها إلى المطارح ومعالجتها وتثمينها”، لكن قانون النفايات والتخلص منها رقم 28.00 يشير إلى أن السلطات المحلية هي التي تقوم بخدمة جمع النفايات الهامدة، ولم يذكر القانون أن جمع النفايات الهامدة ولا فرض ضريبة عليها من اختصاصات مجلس الجماعة، إذ ترك المجال غامضا في هذا الباب.
وفي هذا الصدد، يرى عبد العزيز مومن الاستشاري في “الريدولوجيا” الحضرية، وعضو الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية وعضو مجموعة الخبراء في مجلس جهة الدارالبيضاء الحالي، أنه” في غياب الوكالة الوطنية لتدبير النفايات كما جاء في الاستراتيجية الوطنية لتقليص وتثمين النفايات 2030 والذي يقوم بتحديد المعايير والدراسات التي تساعد الجماعات الترابية بالقيام بتدبير علمي للنفايات، فسيظل تدبير هدا القطاع بدائيا، مثل مطرح مديونة بالنسبة النفايات المنزلية والمشابهة ومطرح بوسكورة بالنسبة النفايات الهامدة“.
ويوضح مومن أن خدمة جمع النفايات تتم خارج الإطار القانوني، فغياب المخطط الجماعي لتدبير النفايات المنزلية والمشابهة الذي يتطلب مقاربة جديدة يشرف عليها متخصصون في علم “الريدولوجيا”، وهو ما لم توفره أي جماعة في مختلف جهات المغرب، رغم كون المجلس الأعلى للحسابات يسائل هاته الجماعات عند كل افتحاص عن سبب غياب هذا النوع من الدراسات، لأنه سيمكن معرفة من معرفة مكونات النفايات وحجمها وبالتالي إنجاز مخططات للوقاية من إنتاجها وطرق فرزها من المنبع. مما يمكن من تثمينها في عين المكان، دون الحاجة إلى نقلها إلى أماكن بعيدة.
ولفت الاستشاري في “الريدولوجيا” الحضرية، إلى أنه يجب استعمال كلمة مخلفات البناء والأوراش التي تصنف إلى 3 أصناف من النفايات الهامدة، وهي النفايات غير الهامدة والنفايات غير الخطرة والنفايات الخطرة.
وينصح مومن الجهات المسؤولة على جمع النفايات الهامدة بأن تلجأ إلى سن ضريبة “Eco- contribution” لتفعيل ” المسؤلية الموسعة للمنتج” Responsabilité Élargie du Producteur ” كما يجب خلق أماكن وسط الأحياء لجميع النفايات الهامدة للساكنة شرط ألا يتعدى وزنها طنا. أما بالنسبة للمنتجين الكبار (أوراش البناء)…فيجب توفير مطارح من صنف 1 أو صنف 2، بشرط تحديد مكان داخل المطرح يكون معزولا عن النفايات المنزلية. كما يوصي بسن جراءات إدارية عند منح التراخيص البناء، الهدم والإصلاح عبر دفتر التحملات يحدد كيفية تدبير النفايات الهامدة.
وخلص عبد العزيز مومن إلى أن الحل لهذه الإشكالية يتطلب الاشتغال على مقاربة متعددة الأبعاد، من قبيل التحسيس والتكوين والزجر، وكذلك مع إشراك الحرفين، والمنتجين والمجتمع المدني الذي يشتغل في ميدان البيئة.
