أحداث أنفو
سلطت النائبة فاطمة التامني، الضوء على معضلة الموظفين الأشباح والمؤسسات المغلقة بقطاع الشباب والثقافة، مشيرة أن عددا من الموظفين يتقاضون أجورا مرتفعة دون تقديم أي خدمة ما يشكل هدرا للمال العام.
وتزامنا مع إعادة الانتشار التي قامت بها الوزارة قصد فتح المؤسسات المغلقة لعدم توفر الموارد البشرية بسبب ضعف المناصب المخصصة للوزارة، وإحالة عدد كبير من الموظفات والموظفين على التقاعد ، ساءلت التامني وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن ظاهرة الموظفات والموظفين الأشباح الذين تم تعيينهم في المديريات بعد إعفائهم من مسؤولياتهم السابقة سواء كمديرين جهويين وإقليميين، أو الذين كانوا يتقلدون مسؤوليات أخرى بقطاع الشباب.
وكشفت التامني أن هناك عددا من الموظفين الأشباح الذين لا يلتحقون بمقرات العمل، عملوا على إلحاق زوجاتهم من قطاعات أخرى كالتعليم، ليصبحن بدورهن موظفات أشباح داخل الوزارة، كما سلطت النائبة الضوء على ممارسات تترجم حصول بعض الموظفين الأشباح على امتيازات، كتمكين بعضهم من التمديد رغم عدم قيامهم بأي مهمة، إلى جانب استثناء عدد من الموظفات والموظفين بالإدارة المركزية من عملية إعادة الانتشار، رغم ما تعرفه من اكتظاظ.
وللقضاء على هذه الظاهرة التي تستنزف رواتب ضخمة بدون عمل مقابل، ساءلت التامني في سؤال موجه لوزير الشباب والثقافة والتواصل، عن الكيفية التي سيتم بها التعامل مع هؤلاء الموظفين الأشباح الذين يتلقون رواتب دون أداء أي خدمة، وكذا التدابير المزمع اتخاذها لتعزيز الرقابة وتحسين إدارة الموارد البشرية ونجاعتها حرصا على أن تتم التعيينات وفقًا للمعايير والحاجة الفعلية في مختلف المديريات، كما تساءلت عن كيفية تتبع وتقييم أداء الموظفين بانتظام للتأكد من تقديمهم للخدمات بشكل فعلي ، في إطار محاربة ظاهرة الموظفات والموظفين الأشباح.
