كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي أن الحكومة تتوفر على عرض لإصلاح صناديق التقاعد ستقدمه أمام النقابات، بعد أخذ رأي البرلمان في الموضوع. وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية تخوفات المتابعين لوضعية صناديق التقاعد واصفة إياها بالوضيعة المقلقة، التي لم تعد في حاجة لمزيد من الانتظار.
واعتبرت الوزيرة نادية، فتاح في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب عصر يوم الإثنين 18 دجنبر 2023 “أنه حان الوقت لمعالجة ملف التقاعد نظرا لوضعيتها المقلقة، وبالرغم من التفاوت بين العجز التي تواجهه الأنظمة، إلا أنه يجب التطرق لهذا الملف بشكل سريع”، على حد تصريحات المسؤولة الحكومية.
واقترحت نادية فتاح “افتتاح الحكومة لجلسات تشاور مع جميع النقابات، دون استثناء، ومختلف المتدخلين في هذا الموضوع من أجل الوصول إلى حلول لأزمة أنظمة التقاعد”، مؤكدة ما تعبر عن التحذيرات من أن صناديق التقاعد ماضية نحو الإفلاس، تزامنا مع فرملة أشغال اللجنة العليا للحوار الاجتماعي المكلفة بإصلاح التقاعد، التي ترأسها وزيرة الاقتصاد والمالية.
وكشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، أنه من المتوقع أن يصل إلى العجز التقني للصندوق المغربي للتقاعد خلال هذه السنة إلى 7.8 ملايير درهم، داعية للإسراع في مباشرة إصلاح أنظمة التقاعد بأقرب وقت ممكن، عبر الاتجاه مباشرة دون تأخير نحو دراسة الحلول انطلاقا من عرض مفصل ستقدمه الحكومة”، وفقا لرواية المسؤولة الحكومية.
ويتضمن العرض الذي قدمته الحكومة للنقابات الأكثر تمثيلية ضمن أول اجتماع للجنة المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد والتي ترأستها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، تنفيذا لتوصيات اللجنة الوطنية الخاصة بمنظومة القطبين وبالإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية برفع سن التقاعد إلى 65 سنة بشكل تدريجي بمعدل 6 أشهر سنويا، بما في ذلك القطاع الخاص، مع رفع نسبة الاشتراكات بما في ذلك القطاع الخاص بنسبة 4 نقاط، وهو العرض الذي ترفضه المركزيات النقابية بشدة ما أدى إلى توقف أشغال اللجنة المذكورة.
