AHDATH.INFO
أكدت التنسيقية الوطنية الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العمومي على موقفها الثابت برفض مشروع الحكومة في تفويت المستشفيات العمومية للقطاع الخاص واستعدادها لمواجهة عملية تسريح الأطر الطبية بقطاع الصحة، والتشبث بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية كنظام يسري على الأطر الطبية يحفظ حقوق العاملين بالقطاع ومواجهة الشطط في استعمال السلطة.
وكانت التنسيقية الوطنية الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العمومي قد نظمت نهاية الأسبوع الماضي أمام وزارة الصحة بمدينة الرباط وقفة وطنية للاحتجاج على تمرير الحكومة مؤخرا مجموعة قوانين، وصفتها التنسيقية الوطنية بالقوانين ” مجحفة ” والتي أخرجت الأطباء وأطر الصحة من سريان النظام الأساسي للوظيفة العمومية عليهم، والتنقيل التعسفي والإدماج القسري للأطر الطبية في مؤسسات عمومية يتهددها الإفلاس.
التنسيقية الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العمومي والتي تأسست مؤخرا تضم العديد من الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان أكدت في أرضيتها التأسيسية على دعوة وزارة الصحة بالتراجع عن الخطوات الصادمة والتي تسير في تعديل القوانين المنظمة تضرب مكتسبات المادية والاجتماعية للأطر الطبية، واعتبار الأطر الطبية موظفون رسميون بالقطاع العمومي تابعة للهيئة المشتركة بين الوزارات لا يجوز في حقها التنقل والدمج التلقائي بالمؤسسات العمومية، وإنما الإلحاق والاحتفاظ بإطارها الأصلي وعدم المساس وضعيتها الإدارية وصيانة حقوقها والمكتسبات المادية، مؤكدة أّن القفز على القانون هو تمهيد لتفويت المستشفيات العمومية وتسريح كل أطر الصحة المنتسبة للقطاع العام.
بيان التنسيقية الوطنية الصادر خلال الوقفة الاحتجاجية أكد على ضرورة تعديل المادة 16 من القانون 22.08 ووجوب إدراج الأطر الطبية ضمن فئة الملحقين تكريسا لحقها في الاحتفاظ بالإطار الوظيفي الأصلي لعدم رجعية القوانين المكفولة دستوريا وعدم قانونية التنقيل والدمج بالمؤسسات العمومية قابلة للخوصصة والتفويت كما هو موضح بالفصل 38 من القانون 05.50 المنظم لحركية الموظفين.
وشدد بيان التنسيقية الوطنية أن الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام على تشبثهم القاطع بالانتماء لصرح الصحة العظيم والموافقة الكاملة وانخراطهم في أي ورش إصلاحي للقطاع يروم الوصول بالمستشفيات العمومية للمكانة التي يستحقها والجودة تحفظ كرامة وأدمية المغاربة، مؤكدا على المطالبة عدم العصف بحقوق وحياة الأطر الطبية بالطرد من الوظيفة العمومية ايمانا منها أنه لا يعقل إصلاح وبناء قطاع الصحة على حساب حاضر ومستقبل أطره ومهنيي القطاع.
