دعم وتعزيز الشرطة القضائية بفاس

بواسطة السبت 13 يناير, 2024 - 22:05

AHDATH.INFO

قررت المديرية العامة للأمن الوطني تعزيز الهيكلة التنظيمية للمصالح اللاممركزة للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، من خلال الارتقاء بها من فرق حضرية للشرطة القضائية (BUPJ) إلى فرق متكاملة للشرطة القضائية (BPJ)، مع ما يقتضيه ذلك من تدعيم لهذه المصالح الشرطية وتعزيز وسائلها المادية وحظيرة مركباتها.

ويأتي تطوير البنية التنظيمية لمصالح الشرطة القضائية بولاية أمن فاس في سياق إستراتيجية العمل التي تنهجها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، والرامية لمواكبة العمل الأمني للنمو الديموغرافي والامتداد الحضري بمدينة فاس، وتكثيف التغطية الأمنية بشكل يضمن الوقاية من الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، فضلا عن تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين وتجويدها.

وانسجاما مع هذا التنظيم الهيكلي الجديد، ستضم فرق الشرطة القضائية التابعة لمختلف المناطق الأمنية التابعة لولاية أمن فاس، وحدات أمنية متخصصة في العديد من المجالات الشرطية، كالتشخيص القضائي ومسرح الجريمة، وكذا في ميادين مكافحة الجرائم السيبيرانية والمالية والاقتصادية ومحاربة ترويج المخدرات,,, إلخ,

وقد حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على توفير المعدات والتجهيزات اللازمة، والموارد البشرية الضرورية، لمواكبة إجراءات تطوير الهيكلة التنظيمية لمصالح الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، وذلك على النحو الذي يضمن تطوير الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين وتدعيمها وتجويدها.

آخر الأخبار

انتخابات شتنبر 2026: إعادة تشكيل المواقع ومعركة ما بعد النتائج
ما بعد الانتخابات.. خبراء يرسمون سيناريوهات الحكومة المقبلة بعدما تم التحضير لها في إطار سلسلة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، استهدفت الارتقاء بجودة العملية الانتخابية، وتخليق الحياة السياسية، وتعزيز الشفافية والنزاهة، وتكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين، فضلاً عن تشجيع مشاركة النساء والشباب وتوسيع حضورهم داخل المؤسسة التشريعية، أُجريت الانتخابات البرلمانية الأربعاء 23 شتنبر 2026 في ظروف […]
بعد فوزهم في الانتخابات..هذه لائحة الوزراء الذي يتعين عليهم مغادرة حكومة أخنوش
هناك 14 عضوا في حكومة عزيز أخنوش، يتعين عليهم مغادرة مناصبهم بعد فوزهم في انتخابات 23 شتنبر الأخيرة.السبب في ذلك يعود إلى حالة التنافي، إذ لا يسمح القانون بالجمع بين عضوية الحكومة سواء وعضوية البرلمان.لذلك من المرتقب أن يقوم تفويض مهام هؤلاء الوزراء أو كتاب الدولة المغادرون إلى وزراء آخرين ليقوموا بمهمتهم بالنيابة.بالنسبة لأعضاء الحكومة […]
الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية يشكلان فريقًا نيابيًا مشتركًا بمجلس النواب
قرر حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية تشكيل فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة. وأرجع الحزبان دواعي تشكيل الفريق النيابي المشترك إلى التقارب والانسجام اللذين يجمعان بينهما، واستنادًا إلى ما راكمه الحزبان من تجربة ناجحة في العمل البرلماني المشترك خلال الولاية التشريعية السابقة، فضلًا عن اعتزازهما بما حققته هذه التجربة من […]