مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، مهمة بعثة المينورسو بستة أشهر وذلك إلى غاية 31 أكتوبر 2018، وكرس مرة أخرى تفوق مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.
وجاء في قرار مجلس الأمن رقم 2414 الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية وحظي بتأييد 12 عضوا فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت (روسيا،الصين، إثيوبيا)، أن المجلس " قرر تمديد مهمة الميونورسو الى غاية 31 أكتوبر 2018".
وكرست الهيئة التنفيدية للأمم المتحدة، مرة أخرى، تفوق مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007، منوهة بالجهود "الجدية" و"ذات المصداقية" التي يبذلها المغرب للمضي قدما في عملية تسوية (نزاع الصحراء)".
من جهة أخرى، شدد مجلس الأمن على "أهمية تجديد التزام الأطراف المعنية بالمضي قدما في العملية السياسية استعدادا للجولة الخامسة من المفاوضات في إطار من الواقعية وروح التسوية"، مبرزا أن الواقعية وروح التسوية "ضروريان" لإحراز تقدم في المفاوضات.
وفي هذا الصدد، دعا القرار الأطراف الى التحلي بالارادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل استئناف المفاوضات للتوصل الى "حل سياسي عادل، دائم، ومقبول من لدن الاطراف".
وجدد القرار دعوة "الأطراف والبلدان المجاورة الى التعاون على أكمل وجه مع منظمة الامم المتحدة ومع بعضها البعض، وتعزيز انخراطها من أجل المضي قدما نحو حل سياسي" لهذا النزاع.
وأقر مجلس الأمن في هذا الاطار، بأن " الحل السياسي لهذا النزاع الطويل الأمد، وتعزيز التعاون بين البلدان الاعضاء في اتحاد المغرب العربي، سيسهم في الاستقرار والامن، مما سيؤدي أيضا إلى خلق مناصب الشغل والنمو والفرص لكافة الشعوب بمنطقة الساحل".