AHDATH.INFO
يكتسي المرسوم رقم 2.17.535 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، الذي صادق عليه المجلس الحكومي مؤخرا، أهميته من كونه يسوي الوضعية المادية ل12 ألف ممرض وممرضة على المستوى الوطني حتى تتمكن هذه الفئة من تأدية المهام المناطة بها على أكمل وجه.
وانتظرت الشغيلة الصحية طويلا هذا المرسوم (منذ 1993) حتى يتحقق أحد أهم ملفها المطلبي، وقد تطلب ذلك حوارا مطولا ومسؤولا بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين لتوفير الموارد المالية الضرورية لاخراجه، حيث رصدت له الحكومة غلافا ماليا بقيمة 250 مليون درهم على مدى سنتين.
ويهدف هذا المرسوم إلى إحداث نظام أساسي خاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، بغاية توظيف خريجي هذه المعاهد الجديدة الحاصلين على الإجازة في الدراسات الشبه الطبية وترتيبهم في الدرجات التي تطابق الشهادات المحصل عليها.
كما يهدف إلى إنصاف والاعتراف بالمعادلة الإدارية، بغرض تسوية الوضعية الإدارية لفئة الموظفين الممرضين خريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي الحاصلين على الدبلومات الوطنية، والسماح لباقي الحاصلين على الشهادات أو الدبلومات المماثلة بولوج مختلف درجات هذه الهيئة.
وسيمكن المرسوم الحكومي الجديد، من إدماج الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية (السلم9)، الحاصلين على دبلوم الدولة للطور الأول المسلم من قبل معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي(IFCS) في الدرجة الأولى (السلم 10).