Ahdath.info
على. بعد يومين من فاتح ماي، دخل الفرقاء الاجتماعيون سباقا مع الزمن من أجل التوصل إلى التوقيع على اتفاق اجتماعي بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب سيكون الأول من نوعه في عهد عزيز أخنوش.
وفي هذا السياق دخل وفد حكومي يضم كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وغيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وفوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، في مفاوضات ماراثونية، منذ حوالي 10 أيام، مع المركزيات النقابية من أجل التوصل إلى أرضية مشتركة تقود للتوقيع إلى الاتفاق، قبل أن يدخل رئيس الحكومة شخصيا على الخط ويستقبل ،يوم الأربعاء الماضي، زعماء النقابات لتقديم عرض مفصل حول مضامين الاتفاق الاجتماعي.
وهو العرض الذي يتضمن مقترحا لتوحيد للحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع نظيره للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وذلك على مراحل لم يتم الكشف عنها بعد، كما يتضمن تحسين القدرة الشرائية عبر تخفيض الضريبة على الدخل في القطاعين العام والخاص، والرفع من “كوطا” الترقية، وتمكين الأجراء الذين لم يراكموا 3240 يوما مصرحا بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيمن حقهم في المعاش بعد دفع مساهماتهم المتبقية أو التخفيض من عدد الأيام المصرح بها للحصول على المعاش.
لقاءات السرعة النهائية من المنتظر أن تمكن الأطراف المعنية يومه الجمعة من وضع اللمسات الأخيرة على العرض الحكومي الذي يبدو أنهيلقى قبولا نسبيا من طرف المركزيات النقابية ، حيث أكدت مصادر تسجيل توافق بين الفرقاء الاجتماعيين على عدد من النقاط التي كانتمطروحة على طاولة الحوار مما قد يمهد لفتح صفحة جديدة في التعاطي مع القضايا ذات الصلة بوضعية الشغيلة في القطاعين العام والخاص.
كما اعترف ذات المصدر بأن عيد الشغل يأتي هذه السنة في سياق خاص يتميز باضطرابه السياسي واحتقانه الاجتماعي، وهي الظروف التي ألقت بظلالها على أجواء الحوار مما قد عقد من مهمة النقابات في ال انتزاع كافة مطالب الشغيلة العمالية من الحكومة، وفي مقدمةذلك الزيادة في الأجور التي تظل على رأس جدول أعمال جولات الحوار ولكن كان من الصعب في مثل هكذا ظروف الضغط على الحكومةللامتثال لهذا المطلب، يؤكد المتحدث ذاته، الذي شدد على أن اقصى ما كان يمكن التوصل إليه في هذا الجانب هو عبر تخفيض الضريبةعلى الدخل في القطاعين العام والخاص.
في ظل هذه الظروف، كان طبيعيا، إذن، أن تتباين مواقف المركزيات النقابية من الاحتفالات المخلدة لعيد الشغل والتي تراوحت بين الإلغاء أوالتقليص، حيث أعلنت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل إلغاء الاحتفالات، مبررة، ذلك في بلاغ لها، بكون فاتح ماي لهذه السنة يتزامن مع عيد الفطر مع ما يرافقه من سفر وزيارات الأقارب والأحباب، وكذا استحضارا للخطر الوبائي الذي يستلزم الاستمرار في الحذر ومراعاةالتدابير الاحترازية، بالمقابل دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى إلغاء الاحتفالات الجهوية والإقليمية والاكتفاء بمهرجان خطابيبالعاصمة الرباط، في وقت قرر فيه المكتب التنفيذي للمنظمة الديموقراطية للشغل الاحتفال بالعيد الأممي بتنظيم ندوة بتنسيق مع كل من الكنفدرالية العامة للشغل وفدرالية النقابات الديمقراطية، لتكون بذلك الكونفدرالية الديمقراطية للشغل هي الوحيدة التي دعت إلى النزول إلى الشارع. للاحتجاج بكل الأقاليم والجهات